خاص – يمن إيكو
أكد تقرير تقييمي متخصص، أن إنهاء الانقسام المالي في اليمن يقتضي عدم بقاء البنك المركزي في عدن، لأن قرار نقله من صنعاء سبب رئيس لفارق العملة وتداعياتها القاسية على المواطنين في مناطق حكومة المجلس الرئاسي.
وكشف التقرير، الذي أعده فريق صحافي متخصص من مؤسسة “مراقبون للإعلام المستقل”، عن انعدام فرص بقاء البنك بعدن.. مؤكداً أن كل المؤشرات على ضوء واقعه العملي، تدعم فرضية العودة الكاملة لعمليات البنك المركزي اليمني إلى صنعاء.
وأوضح التقرير أن مركزي عدن يواجه جملة من الصعوبات والتحديات التي جعلته- رغم مرور أكثر من عام على تولي خامس محافظ له- عاجزاً عن تحقيق استقرار فعلي لصرف العملة.. لافتاً إلى عجز الإدارات المتعاقبة عن إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونياً حتى اليوم، وتحصيل الإيرادات وتعزيز حسابات البنك الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن كل ما قدمه مركزي عدن لم يُبنَ على أسس اقتصادية، بل إنه مضى في التلاعب مع شركات الصرافة، ومهادنة هوامير الصرف ومافيات العملة.. مبيناً أن البنك تعثر في مهامه المتعلقة بتفعيل أغلب قطاعاته وإداراته وتغييبه حتى للدور الإعلامي والتوعوي، رغم صرف ميزانية تشغيلية شهرية باسمه تفوق مليوني ريال، منذ قرابة خمس سنوات.
ولفت التقرير إلى استمرار البنك المركزي اليمني بعدن، في دعم عمليات ترحيل مشبوهة لعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودية، أسبوعياً من عدن إلى خارج البلاد، رغم الحاجة المصرفية لوجودها في تعزيز استقرار الصرف في السوق المحلية، بمناطق حكومة الرئاسي مقارنة بما هو قائم في نطاق حكومة صنعاء.