خاص- يمن إيكو
انتقد مسئول مصرفي، في تصريحات لوسائل إعلام، السياسة المالية التي انتهجتها الحكومة الموالية للتحالف خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها ألحقت أضراراً بالغة في القطاع المصرفي.
وحمل رئيس البنك الأهلي اليمني (حكومي)، محمد حسين حلبوب، هذه الحكومة جانباً كبيراً من مسؤولية المخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي، مؤكداً أن البنوك دفعت ثمن فشل وفساد الإدارات السابقة للبنك المركزي اليمني.
وقال حلبوب إن جزءاً من الممارسات الفاسدة، تمثلت في منح الحكومة حرية السحب على المكشوف بدون ضوابط، وبما يخالف النظم واللوائح، مما خلق حالة سيولة عالية تسببت في إسهال نقدي نتج عنه تدهور شديد في سعر صرف العملة المحلية من الطبعة الجديدة، وصلت في نوفمبر 2021م إلى (1720 ريالاً للدولار)، مما أثر سلباً على البنوك اليمنية، وأدى إلى (اضمحلال) مواردها المالية، وتناقص شديد في قيمة حقوق أصحاب الملكية.
وتسببت هذه السياسيات والممارسات- وفقاً لحلبوب- في زيادة العرض النقدي من حوالي 3.6 تريليون ريال في سبتمبر2016، إلى 7.2 تريليون ريال في نهاية عام 2022، أي خلال ست سنوات فقط.
وانتقد رئيس البنك الأهلي، سماح الحكومة للصرافين بممارسة مهام البنوك التجارية والإسلامية، بالمخالفة للنظم واللوائح، وقال إن القطاع المصرفي تضرر بشدة نتيجة هذه السياسة.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف اعتمدت خلال الأعوام من 2017 وحتى 2021 عمليات طباعة واسعة للعملة المحلية لمواجهة نفقاتها، حيث تشير تأكيدات رسمية إلى أن إجمالي ما تمت طباعته يفوق 5 تريليونات ريال، وهو ما يفوق حجم ما قام البنك المركزي اليمني بطباعته من النقد طيلة أكثر من 50 عاماً، الأمر الذي انعكست أضراره على العملة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن ضمنه القطاع المصرفي.