تقرير خاص – يمن إيكو
كشفت وثائق رسمية جديدة- الثلاثاء- عن تعرض قطاعات نفطية في محافظة شبوة لعمليات نهب واعتداءات، تقف وراءها قوات عسكرية تدعمها الإمارات.
وحسب وثيقة صادرة من عمليات محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي، وجهت إلى قيادة التحالف في الـ 3 من فبراير الماضي، وتفيد العمليات بتلقيها بلاغاً من الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية أكد تعرض الآبار (7) و (19) و (20) و (23) و (24) في حقول حليو والنصر وذهبا، بالقطاع 5، لاعتداءات متكررة وحوادث سرقات للنفط الخام، حيث حمل العولقي قوات العمالقة الموالية للإمارات المسؤولية عن تهريب وسرقة نفط شبوة الخام، كونها المكلفة بتأمين الآبار والحقول النفطية في المحافظة.
وبقدر ما كشفت الوثيقة عن حجم الآبار التي طالتها السرقات المنظمة بتشكيلات وقيادات عسكرية تتبع التحالف والحكومة الموالية له، والتي تسانده بكل الطرق للاستحواذ على أكبر قدر من النفط الخام اليمني، تؤكد في الوقت نفسه السيطرة الكاملة التي يفرضها التحالف على منابع النفط اليمنية.
مذكرة محافظ شبوة كشفت أيضاً أن المجلس الرئاسي وحكومته عبارة عن موظفين مع التحالف، ولا يحق للسلطات المحلية- التي يفترض أن تكون تابعة لهما- توجيه المراسلات إليهما، حيث طالب المحافظ عوض الوزير في مذكرته قيادة قوات التحالف بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات نهب النفط الخام ومحاسبة المتورطين، حسب ما نصت عليه الوثيقة المسربة.
هذه الوثيقة تؤكد- أيضاً- حقيقة ما نشرته منصة إيكاد الدولية في 27 فبراير 2023 في سياق تحقيقٍ استقصائي بعنوان: “من يسرق نفط اليمن؟”، من أنّ سُفناً إماراتية تعمل على سرقة النفط اليمني، ومِن ثَم المتاجرة به حول العالم، معتمدة على تحليل بيانات أدوات متقدمة في تتبع السفن، وأوضحت إيكاد أنّها اعتمدت فيما نشرته على مصادر يمنية.
الأكثر أهمية من تحقيق إيكاد الذي تطرق إلى ذكر بعض السفن التي تم تتبعها وجنسياتها وصلاتها بدول التحالف، هو أن الوثيقة كشفت عن جانب من السرقات المنظمة، التي لم يعلن عنها كما هي حال السفن الأجنبية العملاقة التي كانت تأتي إلى موانئ شبوة وحضرموت لنقل النفط الخام اليمني إلى الأسواق الدولية، وبيعه في العلن وتوريد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي.
تلك الوثيق وما كشفته من معطيات، تؤكد أن ما كان يُصَدّر جهاراً نهاراً وتورد عائداته التي تجاوزت خلال سنوات الحرب والحصار من قبل التحالف في اليمن إلى البنك الأهلي السعودي، يُعدّ فساداً يصنف في خانة التفريط بالثروات السيادية المكشوفة لصالح السعودية، في حين أن ما لم يكن في حسبان الراصدين، يتمثل في تعرض النفط الخام اليمني للسرقات المنظمة من داخل الآبار والأنابيب، وينقل عبر قاطرات يملكها مسؤولون في حكومة الرئاسي، إلى سفن متوسطة وسواعٍ تتبع الإمارات.