خاص – يمن إيكو
اتهمت حكومة صنعاء دول التحالف بالمماطلة والتضليل في التعامل مع الملف الاقتصادي لتحقيق أهداف بعيدة المدى، مؤكدة أن ما أسمته معاقبة الموظفين بعدم صرف رواتبهم وعدم فتح المطارات وفك الحصار عن الموانئ مخالف للأعراف والقوانين الدولية.
وأوضح وكيل وزارة المالية بصنعاء أحمد حجر- في تصريحات إعلامية- أن آلية التفتيش والتحقق الأممية في جيبوتي، وسيطرة التحالف على العديد من المنافذ اليمنية لا يزالان يشكلان قيوداً حقيقية على حركة التجارة في البلاد.
وأشار إلى أن دول التحالف لاتزال تمنع وصول العديد من السلع، البعض منها أساسي كالأدوية، إلى جانب استمرارها في فرض قيود على حرية استيراد المشتقات النفطية، حيث تُجبر المستوردين على شراء الوقود من دولة الإمارات فقط.
ولفت حجر إلى أن دول التحالف تتعمد إطالة المفاوضات، في إطار مساعيها لتهدئة الصراع العسكري للحفاظ على مصالحها، وعدم البت في الملف الاقتصادي والإنساني بهدف استمرار تدهور الوضيع المعيشي للمواطنين وإيجاد حالة من السخط الشعبي، وإيصال اقتصاد البلاد لمرحلة الانهيار.