خاص – يمن إيكو
تكثف حكومة الرئاسي مباحثاتها مع المؤسسات المالية الدولية لحشد مزيد من القروض، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي اليمني واستمرار خروج موارد غالبية مناطقها عن سيطرة وزارة المالية بعدن.
وأعرب رئيس الحكومة معين عبدالملك- خلال لقائه أمس قيادة مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- عن تطلعات حكومته لاستمرار دعم المجموعة لجهودها.. معتبراً البنك الدولي شريكاً أساسياً في الجوانب الاقتصادية وبناء المؤسسات.
ولفت رئيس حكومة الرئاسي- في اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي- إلى التعقيدات التي تواجهها حكومته في الجانب الاقتصادي، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء وقف ما أسمته بنهب التحالف والحكومة الموالية له للنفط الخام اليمني.
وألمح معين عبد الملك إلى أهمية استمرار تطوير العلاقات الثنائية بين البنك الدولي والحكومة، لما من شأنه دعم قدرتها على التعامل مع تلك المستجدات (إيقاف صادرات النفط والغاز) وزيادة التدخلات الطارئة على صعيد الدعم المالي، وبما يفيد الحكومة من تخصيصات محفظة “إيدا” للإقراض.
يذكر أن حكومة الرئاسي وفي سياق البحث نفسه عن تمويلات قرضية جديدة، التقت أمس قيادة صندوق النقد العربي، مؤكدة أنها لا تزال بحاجة إلى تدخلات اقتصادية استثنائية، لدعم جهودها الباحثة عن موارد بديلة، في إطار ما تسميه “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، في إشارة لقرارات رفع أسعار المشتقات وتعرفة الكهرباء والمياه، ورفع الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، متجاهلة الرفض الشعبي والتجاري الواسع.