يمن إيكو | أخبار:
حذرت منظمات دولية من أن الهشاشة المؤسسية وتراجع برامج الحماية ترفع مستوى المخاطر الاقتصادية في اليمن على كافة الأصعدة.
وأكد التقرير التقييمي للمخاطر المتعددة في اليمن، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا “الاسكوا”، أن تفاقم المخاطر الاقتصادية في اليمن يدفع إلى النزاع والنزوح والأزمات الاقتصادية، بفعل الجفاف الذي يتسبب بفقدان سبل العيش، وانكماش الاقتصاد الكلي، وحدوث موجات الهجرة، والتنافس على الموارد، وانعدام الأمن الغذائي.
ولفتت منظمة “الاسكوا” إلى أن 18 مليونًا من اليمنيين، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يفتقرون إلى مصادر للمياه النظيفة، في ظل تزايد النزوح جراء تواتر الظواهر الجوية القصوى، كالأعاصيرَ السنوية المدمرة.
وقالت “الاسكوا”: “لا يزال انعدام الأمن الغذائي والاعتماد المتزايد على الواردات الغذائية مصدرًا كبيرًا للمخاطر في مسار التنمية”، موضحة أن العاملين المحركين الرئيسين لمخاطر التنمية في اليمن هما التدهور الاقتصادي، وتزايد خطر عدم المساواة في الدخل.
وحسب الاسكوا، تساهم مخاطر الصراع والتحديات المؤسسية كثيرًا في مدى تعرض اليمن للأزمات المعيشية، فيما ساهمت عوامل انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والفساد في ارتفاع مستوى الهشاشة في البلاد، خصوصًا في العام 2021م.
وتعاني البلاد من آثار بالغة للفيضانات التي طالت تبعاتها في العام 2022، ما يقرب من 219 ألف شخص، وتسبّبت في نزوح 223 ألف شخص في عام 2020. فيما اضطر أكثر من 82 ألف شخص إلى النزوح بسبب العواصف، وفق الاسكوا التي صنفت أخطار المناخ في اليمن، على أنها ملحوظة.