خاص – يمن إيكو
اتهمت وزارة النقل في حكومة صنعاء، الأمم المتحدة بالتنصل عن تنفيذ التزامها بتفريغ الناقلة النفطية “صافر”،
وتعمدها إبقاء الوضع كما هو عليه، بدون توفير سفينة بديلة لنقل الخام، لتخالف بذلك اتفاقاً تم توقيعه بهذا الخصوص مع لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان في مارس 2022م.
وأوضح وزير النقل، عبدالوهاب الدرة، أن تعمد الأمم المتحدة إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه، وتأخر نقل الخام والمقدر بمليون و100 ألف برميل لسفينة بديلة؛ رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته بـ 85 مليون دولار من الدول المانحة لتنفيذ المرحلة الأولى من إنقاذ الناقلة “صافر”، هو بهدف طلب المزيد من التمويل من الدول والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن منسق الأمم المتحدة في اليمن، وليام ديفيد غريسلي، سبق وأن أعلن في نوفمبر 2022م، أن العمل في تفريغ واستبدال الخزان صافر بخزان جديد سيبدأ مطلع العام الجاري 2023م، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يُلمس من الهيئة الأممية أي تحرك لاستبدال الناقلة صافر بأخرى.
وجدد الدرة تحميله الأمم المتحدة مسؤولية تداعيات حدوث أي كارثة على البيئة والثروة البحرية، تمتد آثارها للدول المحيطة بالبحر الأحمر حتى قناة السويس، في حال انفجار الخزان أو تسرب النفط، جراء التأخير في عملية التفريغ لحمولة الناقلة “صافر” وعدم توفير سفينة بديلة، حسب قوله.
وكان من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة تنفيذ عملية الطوارئ العاجلة للناقلة صافر في أكتوبر الماضي، إلا أن الهيئة الأممية تحججت بأن تأخر تحويل الجهات المانحة تعهداتها إلى أموال حال دون ذلك، ليتم تأجيل البدء في العملية إلى مطلع العام الحالي، وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة الأممية لعملية الإنقاذ سحب النفط الخام المتواجد في خزانات “صافر، إلى سفن مستأجرة ثم إعادة المخزون إلى خزان عائم جديد كمرحلة ثانية.