تقرير خاص- يمن إيكو
بدأ المواطنون في مناطق حكومة صنعاء يلمسون ثمرة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة التجارة، والتي تمثلت في إصدار القائمة السعرية للسلع الأساسية والاستهلاكية وتحديثها شهرياً وفقاً لمؤشرات التحسن التي طرأت على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.
ولقيت القائمة السعرية الجديدة، التي قضت للمرة الثانية خلال شهرين بخفض أسعار عشرات الأصناف من السلع الأساسية والاستهلاكية، ترحيباً واسعاً في أوساط الأسر اليمنية التي عانت من الارتفاعات السعرية خلال الفترات الماضية جراء الحرب المدمرة والحصار الشامل.
وشهدت الأسواق في مناطق حكومة صنعاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية مساراً من التحسن المقرون بالشفافية العالية في التعامل مع قوائم الأسعار المعتمدة والمحدثة من قبل مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في كافة المحافظات والمديريات والمدن الواقعة في نطاق حكومة صنعاء.
وخاضت الحكومة معركة حقيقية مع تجار الجملة والتجزئة، أفضت في نهاية المطاف إلى الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص التجاري على الإشهار والعمل بتلك القوائم، التي وضعت أمام المستهلكين في لوحات حائطية من مداخل وأبواب المحال ومراكز التسوق والمولات التجارية والسوبر ماركت وغيرها ومن المنشآت والتجمعات التجارية المختلفة.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء في الرابع من ديسمبر الجاري لائحة سعرية مخفضة لأكثر من (54) صنفاً من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، محددة السقوف العليا لأسعار تلك السلع التي شملت منتجات القمح والدقيق والسمن والزيوت والأرز والأجبان والبقوليات، كما حددت سعر كيس القمح، عبوة50 كيلو جراماً للمستهلك بـ 15,100 ريال، وكيس الدقيق، عبوة50 كيلو جراماً، بـ 17,600 ريال.
هذه القوائم السعرية ليست الأولى، بل هي المحدثة عن القوائم السعرية الصادرة في أواخر سبتمبر الماضي التي قضت بتعديل قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، إلى الأفضل، ووفق تخفيض هو الثاني خلال شهرين.
وكانت الوزارة قد أصدرت في الـ2 من سبتمبر الماضي، تحديثاً جديداً لقائمة السلع الغذائية الأساسية، مخفضةً أسعار عدد من السلع الأساسية.. مؤكدة أن القائمة السعرية المحدَّثة حددت سعر كيس الدقيق حجم 50 كيلو جراماً للمستهلك 18200 ريال، في محافظة الحديدة، وفي بقية المحافظات 18700 ريال، وهذا ما يثبت التفاوت بين كل تحديث وتحديث.
وأوضحت الوزارة أن القائمة المحدثة تضمنت خفضاً في أسعار عدد من منتجات السمن والزيوت، حسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أنها بصدد استكمال وضع الأسعار لبقية السلع الأساسية، وفق المتغيرات السعرية العالمية.. لافتة إلى أن القائمة وضعت الأسعار كحد أعلى يمنع تجاوزها، ويمكن البيع بأقل منها وفق مبدأ المنافسة المشروعة، كما وضعت الوزارة رقماً مجانياً للإبلاغ عن أي مخالفة، داعيةً المواطنين إلى التعاون معها لضبط المخالفين.
الأهم في تلك القوائم السعرية التي أقرتها الوزارة وقضت بإشهارها وتحديثها شهرياً، ليس في عرضها حائطياً كجداريات باتت تتسم بها المولات والسوبر ماركت والمحال التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (جملة وتجزئة)، بل في التزام ملاك وموظفي المولات والأسواق والمحال التجارية بمضامينها القاضية بخفض الأسعار ومواءمتها مع مستوى التحسن العالمي والتحسن في تكاليف خدمات النقل وتدفق السلع الأساسية والاستهلاكية بعد تخفيف القيود والحظر التجاري على موانئ الحديدة في أشهر الهدنة التي بدأت في الـ2 من إبريل الماضي.
هذا الالتزام الذي أصبح سمة دائمة على مستوى الأسواق في مناطق حكومة صنعاء، يعتبر ثمرة ونتاج الجهود المبذولة لتطبيق وتنفيذ تلك القرارات والتعاميم والحملات الرقابية والإجراءات الضبطية الصارمة على المخالفين، مقارنة بما تشهده الأسواق في مناطق سيطرة التحالف من انفلات وفوضى سعرية خارج المعايير والمعادلات الناظمة لمسار التوازي السعري بين سعر الصرف، وسعر السلعة.
