يمن إيكو| أخبار
أصدرت حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، قراراً بتحصيل الضريبة المفروضة على السلع التجارية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بنسبة 100%، من إجمال القيمة الجمركية، بدلاً عن نسبة 50% التي كانت تحصلها في السنوات الماضية.
وتضمنت مذكرة موجهة من وزير المالية بصنعاء، رشيد أبو لحوم، إلى رئيس مصلحة الضرائب، توجيهاً بتحصيل الرسوم الضريبية على السلع المستوردة القادمة عبر المنافذ البرية بنسبة 100% “توريد نقدي” من إجمالي القيمة الجمركية، فيما تستمر نسبة الرسوم الجمركية 50% لكافة السلع القادمة عبر المنافذ البرية من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
ويأتي القرار الجديد لحكومة صنعاء بشأن تحصيل الرسوم الضريبية بنسبة 100%، والإبقاء على الرسوم الجمركية عند 50%، للسلع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بعد أن كان يتم تحصيل ما نسبته 50% لكل من الرسوم الضريبية والجمركية.
وعلق مراقبون على القرار بالقول إنه يأتي في سياق الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء، حيث تهدف الأخيرة إلى توجيه التجار لاستيراد كافة السلع إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء الحديدة.
ومنذ تخفيف القيود على موانئ الحديدة بفعل الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في ابريل 2022، حوَّل كثير من التجار الشحنات التي يستوردونها إلى موانئ الحديدة بدلاً عن ميناء عدن، الأمر الذي شكت منه الحكومة اليمنية، ودعت إلى إعادة القيود على موانئ الحديدة، لاستعادة ما فقدته من إيرادات كانت تحصلها من الجمارك والضرائب على السلع المستوردة عبر ميناء عدن، والتي كانت تتجه إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وفي هذا السياق قال محافظ البنك المركزي عدن، أحمد غالب المعبقي، في مقابلة تلفزيونية في يونيو الماضي، إن خزينة البنك فقدت منذ سبتمبر الماضي، مليار دولار، بسبب وقف الصادرات النفطية، بالإضافة إلى فقدان جزء من موارد الضرائب والجمارك يقدر بـ 700 مليار ريال، والتي تذهب إلى ميناء الحديدة، وذلك بسبب ما وصفه بالحرب الحوثية على الاقتصاد.
وكثفت الحكومة اليمنية تحركاتها مؤخراً لدى التحالف، وخصوصاً السعودية، وكذا لدى المجتمع الدولي، لإعادة فرض القيود على ميناء الحديدة، وإغلاقه في وجه السفن التجارية، وإعاقة نشاطه الملاحي الذي ما لبث أن استعاده بعد ثماني سنوات من التعطيل.
وصرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية لوكالة سبوتنيك الروسية، في 9 يوليو الماضي، بأن الحكومة ستقوم بـ “مراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وتعيد النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء” في تهديد بإعادة فرض القيود على ميناء الحديدة.
وكان مدير الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، أكد في تصريحات إعلامية منتصف يوليو الماضي “إن القطاع الأكبر من التجار غادروا عدن ونقلوا نشاطهم إلى ميناء الحديدة، لأنهم وجدوا البيئة الملائمة هناك”، مضيفاً أن الغرفة تواصلت مع التجار قبل ذلك لكن غالبيتهم أبلغوها أنهم نقلوا نشاطهم إلى الحديدة وأنهم لن يتعاملوا بعد اليوم معها.
وأوضح باعبيد أن ذلك الانتقال انعكس على إيرادات محافظة عدن التي أصبحت البيئة المحيطة بالنشاط التجاري فيها طاردة- حسب تعبيره.
