يمن إيكو | تقرير:
رغم نجاح استثماراته في قطر خاصة وفي الخليج عامة، إلا أن انسياق رجل الأعمال اليمني صالح محمد أحمد الخضيري (ينحدر من قبائل يافع) وراء شعارات الحكومة اليمنية ودعواتها للاستثمار في نطاق سلطاتها، دفعه لأن يستثمر جزءًا من رأس ماله بعدن في مشروع عقاري، يتمثل في سوق مركزي متعدد الأغراض في مديرية الشيخ عثمان، فما هي قصة هذا المستثمر؟ وكيف وجد نفسه خارج المشروع؟ ومن سلب منه مشروعه؟ وكيف تحول إلى سوق لبيع القات؟ وهل وجد الأمن والقضاء الذي وُعد به؟
الناشط الذي يطلق عن نفسه “عناد اليافعي” نشر قصة المستثمر على حسابه بمنصة فيسبوك، مؤكداً أن رجل الأعمال الناجح في مجال المقاولات-الذي تمتد شركاته من اليمن إلى الخليج، والذي وصف سمعته بـ”الذهب”-أخذ قبل سنوات مشروعاً استثمارياً في منطقة الممدارة، بمديرية الشيخ عثمان، حيث استأجر مجموعة أحواش لتكون سوقاً مركزياً لبيع الخضار والفواكه والسلع الأخرى، وفق ترخيص وأوامر صادرة من الجهات المعنية مكنته من الأرض لإقامة مشروعه الطموح.
وأظهرت مذكرة رسمية-أرفقها الناشط اليافعي مع منشوره الذي رصده موقع “يمن إيكو”-موجهة من مكتب الأشغال العامة ومدير عام مديرية الشيخ عثمان رئيس المجلس المحلي بالمديرية، إلى قائد وحدة التدخل لحماية التخطيط ومشاكل الأراضي بمحافظة عدن، وتؤكد الوثيقة أن المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري، يعمل على تنفيذ مشروع سوق القات المركزي الكائن في منطقة الممدارة – وحدة جوار رقم(2دي61) ويتضمن المشروع تنفيذ 430 مفرش وبناء 3 هناجر واستكمال الجزء المتبقي من السور في الموقع.
وتضمنت المذكرة-المؤرخة بيوم الـ17 من مايو 2023-خطاباً رسمياً من مكتب الأشغال العامة ومدير عام مديرية الشيخ عثمان رئيس المحلي، يطلب أو يوجه وحدة حماية الممتلكات والأراضي بالتعاون وتسهيل مهمة المستثمر لاستكمال المشروع.
وتبعاً لذلك، قام المستثمر ببناء عدد من الهناجر التي ستكون سوق خضار وفواكه وثلاجات …الخ، وفقاً للناشط اليافعي، الذي أشار إلى إنه فور إنجاز البناء، وجد المستثمر نفسه خارج المشروع، بعد أن أتت قوة عسكرية تتبع طوارئ أمن عدن التابعة لشلال، مع مجموعة من المسلحين القبليين، يدّعون أن هذا المكان يخص واحداً من جماعتهم، اسمه عبد الدائم الضالعي، وبسطوا على المشروع بالقوة.
وأضاف الناشط: قام المسلحون بعد البسط على المشروع وتحويله إلى سوق للقات، وأخذ الإيجارات إلى جيوبهم، فيما رجل الأعمال الخضيري يتابع الأمن والقضاء والنيابة دون جدوى، فسيطرة المسلحين بالقوة القاهرة على المشروع وجني عائدته مستمرة، ضاربين بأوامر النيابة والقضاء والدولة عرض الحائط. حسب تعبيره.
رجل الأعمال الخضيري أخذ كل الأحكام والأوامر اللازمة لكن دون فائدة، ولم يبق أمامه إلا قرار أخذ الحق بالقوة، بعد عجز الدولة، والحق معه والقانون والشرع والعرف، وفق الناشط اليافعي الذي طالب كل من لديه ولد مع المسلحين ان يعيده إلى بيته، حتى لا يكون ضحية لهؤلاء الفاسدين (أي الجماعة المسلحة المسيطرة على الأرض) حسب وصفه.
كما طالب الناشط اليافعي وحدة حماية الأراضي وأمن عدن ومكتب الأشغال العامة في عدن، وبما تملكه تلك الجهات من صلاحيات ضبطية وأمنية، بالتحرك وفق القانون والأوامر والأحكام القضائية التي يملكها رجل الأعمال الخضيري، محملاً قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مسؤولية السماح لمن أسماهم “الفاسدين والخارجين عن القانون” بالقيام بهذه الممارسات غير القانونية.
وتساءل الناشط اليافعي قائلاً: “لمصلحة من تعمل هذه الجماعات المسلحة؟ ومن تخدم بتصرفاتها منذ 9 سنوات (خطف-بسط-قتل) وبلطجة وفتن فككت النسيج الاجتماعي (وإلى متى ستستمر) في نهجها” حسب تعبيره.
قصة رجل الأعمال الخضيري اليافعي، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في عدن، بل هي واحدة من سلسلة لا متناهية من الاعتداءات، التي طالت عشرات المستثمرين والتجار، وصادرت مقدراتهم، وفق ما أثبتته التقارير الأمنية وإحصاءات الحوادث التي حولت عدن إلى بيئة طاردة للاستثمار.
يشار إلى أن العشرات من التجار وملاك مواد البناء في محافظة عدن، ومعهم العديد من المواطنين والعمال، نظموا في نهاية أبريل الماضي، وقفة احتجاجية غاضبة، للمطالبة بإنصافهم ووقف الإجراءات غير القانونية التي تمارس ضدهم من قبل قيادات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
ورفع المتظاهرون من التجار خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نُفذت في جولة كالتكس بمديرية المنصورة، شعارات ولافتات تندد بالإجراءات التي فُرضت عليهم من قبل قائد وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، بشأن تقييد بيع مواد البناء بدون أي مسوغ قانوني، حد وصفهم.
