خاص- يمن إيكو
أكد اقتصاديون أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة الموالية للتحالف، اليوم الأحد، مع صندوق النقد العربي، تحت لافتة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، جاء كشرط من السعودية والإمارات لتوقيع اتفاق الوديعة الذي كان من المقرر التوقيع عليه اليوم، بحسب ما صرح به رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك في مؤتمر صحافي الخميس الماضي.
وأضاف الاقتصاديون أن عدم توقيع اتفاق الوديعة الذي كان مقرراً أن يتم اليوم، والتحول إلى التوقيع على قرض من صندوق النقد العربي، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، يعد بمثابة تراجع من قبل السعودية والإمارات عن توقيع الاتفاق، سيما وأنه لم يتم الإعلان عن أي موعد لتوقيع اتفاق الوديعة.
وقال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إن التوقيع على برنامج الإصلاح كشرط لتوقيع اتفاقية الوديعة، مؤشر لعدم ثقة السعودية والإمارات بالبنك المركزي في عدن.. مضيفاً في تغريدة له على تويتر: “للأسف الثقة منعدمة بالبنك المركزي اليمني، فتم اختيار صندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات”.
وبحجة عدم إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشترطانها على الحكومة الموالية للتحالف والبنك المركزي بعدن، تمتنع السعودية والإمارات عن صرف الوديعة التي أعلنتا عنها في أبريل الماضي، عقب تشكيل مجلس القيادة الذي يضم برئاسة رشاد العليمي قادة الفصائل الموالية للتحالف، والتي تتولى بدعم منه القتال في اليمن، رغم المطالبات المتكررة من قبل الحكومة الموالية للتحالف ومجلس القيادة.