خاص – يمن إيكو
أكد اقتصاديون انحصار تأثيرات توقف تصدير النفط اليمني، في انقطاع وشيك للدعم الذي كان يتلقاه مسئولو الحكومة الموالية للتحالف ورواتب موظفيها، مشيرين إلى أن عائدات تصدير النفط ظلت خلال السنوات الماضية وقفاً على تلك الرواتب والنفقات، بدون أن يعود شيء منها لمصلحة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية التي يعانونها في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل.
وقال الصحافي المتخصص في الشئون الاقتصادية ماجد الداعري، “إن الحكومة الشرعية لن تكون قادرة على دفع مرتبات موظفيها الشهرين المقبلين، إذا استمر توقف تصدير النفط”، بسبب التهديدات التي أطلقتها صنعاء واستهدافها موانئ تصدير النفط بضربات وصفتها بالتحذيرية.
وتوقع الداعري أن استمرار توقف صادرات النفط، من شأنه أن يزيد من خطر تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم أصلاً، ويجعل من الأوضاع المتأزمة أكثر قتامة وانهياراً.
ووفقاً لتحذيرات الاقتصاديين يغدو لزاماً على الحكومة الموالية للتحالف، أن تبحث عن حلول لاستئناف تصدير النفط، عبر التفاهم مع سلطات صنعاء، والتي تربط استمرار التصدير بصرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد.