تقرير خاص – يمن إيكو
أزمة وقود تشهدها أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء، عادت معها طوابير السيارات إلى الاصطفاف أمام محطات الوقود، وذلك بعد احتجاز 10 من سفن المشتقات النفطية، رغم سريان الهدنة التي تم التوقيع على الفترة الثالثة منها مطلع أغسطس الماضي، الأمر الذي يُعدُّ مخالفة صريحة لما نصت عليه بنود الهدنة، بل واختراقاً لها.
ولا يزال التحالف مستمراً في احتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، حيث أضاف سفينة جديدة إلى السفن التسع التي تبلغ فترة احتجاز أولاها 17 يوماً، حيث أكدت شركة النفط بصنعاء أن قوات التحالف احتجزت، اليوم، سفينة الديزل “برنسيس حليمة”، وذلك بعد تفتيشها ومنحها تصريح دخول إلى ميناء الحديدة، وأجبرتها على التوجه إلى منطقة الاحتجاز قبالة سواحل جيزان، ليرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 10.
وانعكس تأثير أزمة نقص الوقود هذه سريعاً وبشكل مباشر على حياة الناس، حيث ارتفعت أجور المواصلات العامة في الباصات من 100 إلى 200 ريال، ناهيك عن ما سيلحق بها من آثار، في حال استمر الاحتجاز، على مستوى تكاليف النقل وجميع الخدمات، وهو الأمر الذي يضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين لا يزالون منذ سنوات يعانون ويلات الحصار، وما خلفه من أزمة إنسانية وصفت بأنها الأسوأ عالمياً، بحسب تقارير أممية.
صنعاء من جهتها، تؤكد أن الاختراقات التي يقوم بها التحالف والأطراف الموالية له، وعلى رأسها احتجاز سفن الوقود، تضع الهدنة على المحك، وقد تتسبب في تقويضها، حيث أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، أن مجلسه سيناقش هذا الملف، وإذا لم يتم الإفراج عن السفن فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب.
من جانبها اعتبرت شركة النفط بصنعاء إقدام التحالف على حجز السفن اختراقاً للهدنة المؤقتة، حيث أعلنت منذ يومين اللجوء إلى خطة الطوارئ، لتوزيع المشتقات النفطية، منذ يوم الأحد الماضي، كإجراء لمواجهة الأزمة التموينية ونقص المخزون من الوقود.
وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أنها لم تصل إلى موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة المؤقتة (أبريل – سبتمبر) سوى (33) سفينة وقود من أصل (54) سفينة، منها (4) سفن لا غير تم الإفراج عنها في 2 أغسطس نهاية فترة التمديد الأول للهدنه المؤقتة، كما أنه لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة، مضيفة أن تلك الشحنات تكبدت غرامات تأخير خلال فترة الهدنة المؤقتة بمبلغ 11 مليون دولار.
واتهمت الشركة الأمم المتحدة، ليس بالتواطؤ مع دول التحالف، تجاه ما وصفتها بالانتهاكات الصريحة للهدنة، والمتمثلة في القيود والعراقيل التي يضعها التحالف أمام حركة سفن الوقود فحسب، بل والمشاركة الفعلية بالحصار، من خلال الإحداثيات والتعليمات المرسلة من قبل الـUNIVM) ) إلى السفن المصرح لها بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز، والبقاء هناك بانتظار “تصريح” بوارج التحالف للسماح لها بالوصول إلى موانئ الحديدة”. محملة دول التحالف والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، المترتبة على استمرار الحصار المشدد على سفن الوقود، وتدهور الوضع التمويني والعجز عن تموين القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية العامة والخاصة بحاجتها من المشتقات النفطية”.
وفيما أزمة نقص الوقود آخذة في التفاقم جراء الاحتجاز للسفن من قبل التحالف، جاء رد الحكومة المعترف بها دولياً، من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشئون المغتربين، مجافياً للحقيقة التي يثبتها الواقع، حيث نفت وجود قيود أو إجراءات جديدة على آلية دخول سفن الوقود، وأن مخالفة التجار للآلية المتبعة هو ما يتسبب بعرقلة سفن الوقود، وهو ما تكذبه أيضاً التصاريح الأممية الممنوحة لهذه السفن من قبل بعثة التفتيش والتحقق التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جيبوتي.
وكأن الأمر لا يعنيها، لم يصدر عن الأمم المتحدة أي موقف تجاه احتجاز سفن الوقود التي كانت متوجهة إلى ميناء الحديدة، اعتبر مراقبون ذلك مؤشراً على حقيقة الاتهامات لها بالشراكة مع التحالف، خصوصاً وأن الأزمة التي تسبب بها هذا الاحتجاز صارت معلومة لديها، وذلك من خلال مسئوليها وموظفيها العاملين في مناطق حكومة صنعاء.
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وليام غريسلي، أكد خلال لقاء له أمس الأحد، بوزير النفط في حكومة صنعاء، أحمد دارس، أنه يدرك مدى المعاناة الإنسانية والمعيشية التي تتسبب فيها أزمة نقص الوقود، ومدى حاجة المواطنين للمشتقات النفطية، حيث يعانون من أزمة حقيقية تسببت في ظهور طوابير طويلة للسيارات أمام المحطات.. مبدياً حرصه على التنسيق والمتابعة من أجل إيجاد حلول ومعالجات لمشكلة احتجاز سفن الوقود، والعمل على تحييدها، بما يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين.