تقرير- يمن إيكو
جددت نقابة المُخلِّصين الجُمركيين في مدينة عدن تحذيراتها من خطورة المضايقات التي يوجهها التجار ورجال الأعمال المستوردين عبر ميناء عدن، على النشاط الملاحي للميناء، في إشارة إلى الصرعات المحتدمة بين فصائل التحالف على موارد الميناء.
وقال بيان صادر عن النقابة: إن الإجراءات التعسفية وفرض جبايات مالية مبالغ فيها تمثل ممارسات “تضييق على التجار”، وستدفع بالكثير منهم إلى مغادرة الميناء.
وأدانت النقابة في بيانها تلك الإجراءات، لما تلحقه من أضرار واضحة بالقطاع التجاري، وبمكانة ميناء عدن، إذ أن تلك الممارسات ستؤدي إلى عدم قدرته على منافسة الموانئ المجاورة، محلياً وإقليمياً. حسب البيان.
ودعت النقابة جهات الاختصاص والحكومة إلى التدخل العاجل لمراجعة تلك الإجراءات وإعادة النظر فيها، لافتة إلى أنها تلقت الكثير من شكاوى كبار المستوردين والتجار والمُخلِصين، نتيجة الأعباء المالية التي يكابدونها عند استيراد بضائعهم عبر ميناء عدن.
وحسب البيان، يواجه التجار المستوردون عبر ميناء عدن- إلى جانب رفع حكومة الرئاسي لسعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً- عراقيل ومشكلات كبيرة، تبدأ بإيقاف النقاط الأمنية لشاحنات البضائع وإجبارها على دفع إتاوات مالية بسندات غير قانونية، و”تعسفات” وإجبار التجار على نقل بضائعهم إلى خارج محافظة عدن، رغم امتلاكهم مخازن خاصة بهم داخل المحافظة.
وأشار البيان إلى أن أحد مختبرات القطاع الخاص (واقع بجوار مخارج ميناء الحاويات) تحول إلى “مصدر إثراء”، بسبب إجبار التجار على فحص بضائعهم برسوم خيالية، قد تصل إلى مليون و500 ألف ريال يمني للحاوية الواحدة.
وتطالب النقابة حكومة الرئاسي بمراجعة قرارتها التي أضرت بالميناء، والتي منها رفع سعر الدولار الجمركي وإلغاء الزيادة الأخيرة ليكون 500 ريال للدولار الواحد، بدلاً من 750 ريال، وكذلك مراجعة قرار استيفاء ضريبة الأرباح مقدماً في المنافذ الجمركية البحرية بواقع 3%، والرجوع للآلية السابقة باستيفاء ضريبة الأرباح بواقع 1% فقط.
وأفادت النقابة في بيانها، أن حكومة الرئاسي أقرت رفع رسوم التحسين، لتصل الرسوم لبعض السلع إلى 1200 ريال على الكرتون الواحد، وبالتالي يصل رسوم التحسين على بعض الحاويات إلى أكثر من مليون ريال، بالإضافة إلى رفعها رسوم أوامر التسليم للحاويات، حيث تصل رسوم أمر التسليم على الحاوية الواحدة إلى 85000 ريال، بينما تؤخذ في ميناء الحديدة بأقل من هذا بكثير، حسب تعبير النقابة.
تأتي هذه الممارسات والرسوم المتعددة والمرتفعة، وسط احتدام الصراع بين الفصائل الموالية للتحالف على إدارة الحركة الملاحية والموارد في ميناء عدن، وهو ما أكدته مذكرة رسمية صادرة عن جمرك ميناء عدن، وموجهة إلى مصلحة الجمارك التابعة لحكومة الرئاسي.
وأفادت المذكرة- التي نشرها الصحفي سعيد كرامة عبر حسابه على فيسبوك- تعرض السفينة “كرم” للتوقيف من هيئة المواصفات والمقاييس التابعة للرئاسي، مشيرة إلى أن السفينة دخلت الميناء في تاريخ 16 مارس الماضي، وتم استكمال الإجراءات الجمركية حينها، ما يشير إلى صراعات بين قيادات الفصائل التي تتولى إدارة الجهات ذات العلاقة بحركة ونشاط الميناء.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن العديد من التجار والمستوردين شرعوا بالفعل بتحويل سفن بضائعهم إلى ميناء الحديدة (الأقرب إلى 75% من سكان اليمن)، نظرا للتسهيلات التي يقدمها للمستوردين، وإجراءات النافذة الواحدة الكفيلة بتسريع تخليص البضائع وخروجها الى الأسواق.
وفي فبراير الماضي، حثت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، الجهات المعنية على اعتماد نظام النافذة الواحدة لتسريع خدمات تخليص البضائع والمعاملات التجارية، كما أعلنت صنعاء قبل ذلك إعفاء التجار من رسوم إيجار الأرصفة في موانئ الحديدة لمدة 21 يوماً، إلى جانب تسهيلات سابقة تتمثل بإعفائهم من 50% من رسوم الجمارك على بعض السلع الواردة عبر الحديدة، وبسعر 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد.
