يمن إيكو/ خاص
أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء تعميماً لشركات ومنشآت الصرافة بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة، ويتضمن الامتناع عن فتح أي حسابات للعملاء الأفراد، والبدء بتصفية الحسابات المفتوحة وتسليم الأرصدة لملاكها.
وقال البنك في تعميمه الصادر بتاريخ 2 فبراير الجاري والموجه لشركات ومنشآت الصرافة، إن عليها العمل والالتزام بتعليمات المنشور الدوري رقم (6) لسنة 2021م المعدل بالمنشور الدوري رقم (1) لسنة 2022م، ومن ذلك الامتناع عن فتح أي حسابات للعملاء الأفراد (حسابات تجميعية)، مع البدء بتصفية الحسابات المفتوحة سابقاً، وذلك بتسليم تلك الأرصدة لملاكها بموجب سندات صرف نقدية رسمية، ويمنع من تاريخه قيد أي مبالغ إلى تلك الحسابات أو إرسال حوالات خصماً من أرصدتها.
ويرى اقتصاديون أن تنفيذ هذا الإجراء قد يتسبب بخسائر كبيرة لشركات الصرافة، بالإضافة إلى تضرر المغتربين، الذين يقومون برفد البلاد بالعملات الصعبة، جراء إغلاق حساباتهم وإيقاف حوالاتهم لأسرهم من هذه الحسابات.
موضحين أن شركات الصرافة تقوم بدور تشاركي مع البنوك التي تعاني من أوضاع صعبة جراء ظروف الحرب وانخفاض السيولة النقدية للبلاد.
مشيرين إلى أن الوضع المالي في مناطق سلطة صنعاء مسيطر عليه من بنكها المركزي ولا خوف من وجود المضاربة إطلاقاً.
ودعا الاقتصاديون إلى إصلاح الثغرات إن وجدت، والعمل على تطوير النظام المالي، بدلاً من منع فتح الحسابات وإيقاف التحويلات منها، لأن ذلك سيتسبب بسحب السيولة من السوق، حيث سيلجأ المتعاملون إلى حفظ أموالهم في المنازل.