البنك المركزي بصنعاء يقر رفع رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية

خاص- يمن إيكو

أقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، اليوم الإثنين، رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات ومنشآت الصرافة ومبلغ الضمانات النقدية لتلك الشركات والمنشآت.

ونص القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي اليمني برقم (4) لسنة 1444هـ، بشأن رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية، في المادة الأولى منه، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية، (1.250.000.000) ملياراً ومئتين وخمسين مليون ريال.

كما نصت المادة على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة (500) مليون ريال، فيما حدد مبلغ 100 مليون ريال كحد أدنى لرأس مال منشآت الصرافة في المناطق التي تتوفر فيها خدمات مالية، و50 مليون ريال لمنشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية، والعاملة في مواقع تبعد بمسافة لا تقل عن 7 كيلو مترات عن أي فرع لبنك أو منشأة صرافة مرخصة.

وقضت المادة الثانية من القرار بأن على كل شركة ومنشأة صرافة أن تودع ضماناً نقدياً بالريال لدى البنك المركزي، بما يعادل نسبة 25% من قيمة رأس المال المدفوع والمحدد في المادة الأولى، كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية، بحسب القرار.

وتضمن القرار في المادتين الثالثة والرابعة منه منح شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر، من تاريخ صدور القرار، لرفع رأس المال المدفوع، وكذا توريد الضمان النقدي، وفقاً لما نص عليه القرار، الذي نصت المادة الخامسة منه على العمل به من تاريخ صدوره.