الأرجح أن الرياض دفعت بحكومة هادي للإعلان عن وصول “وديعة جديدة” إلى البنك المركزي عدن، خلال الأيام الماضية.
لكن الواضح إلى الآن، هو التحفظ السعودي رسمياً عن التصريح بالوديعة التي تقول حكومة هادي إنها لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة الوطنية، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن منذ سبع سنوات.
مع تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن، مطلع ديسمبر الماضي، تراجعت حدة الانهيار في سعر الصرف بشكل غير طبيعي، من 1700 إلى 790 ريالاً للدولار الواحد، مقترباً من قيمته في نطاق سلطة صنعاء (600 ريال) للدولار الواحد.
لكن سرعان ما عادت حدة الانهيار المصرفي منذ الأسبوع الماضي، مسجلاً قيمة سعرية بلغت ألفاً ومائتي ريال للدولار الواحد، كما ورد في تعاملات مصرفية اليوم الأحد.
وعادت إلى الواجهة المناشدات والمطالبات الموجهة إلى السعودية والإمارات من المسؤولين في حكومة هادي، بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي الآخذ بالانهيار والتدهور على نحو غير مسبوق، في محافظات الجنوب والشرق اليمني الغنية بالنفط والغاز.
فقد اعتبرت هيئة البرلمان، أن الدعم السعودي والإماراتي “الحل الوحيد في هذه الآونة التي ينتظرها الشعب اليمني، وهو الموقف الذي سيكون له الأثر البالغ في استقرار أسعار العملة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتوازن في أسعار السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
في الأثناء، تتواصل مظاهر الاحتجاج الشعبي بشكل يومي في معظم المناطق الجنوبية والشرقية، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وتعطل وإغلاق العديد من النشاطات والخدمات الأساسية، وسوء إدارة التحالف وحكومة هادي للملف الاقتصادي، والفشل في كبح الانهيار الذي وصفته وسائل إعلامية تابعة للتحالف بأنه تاريخي وغير مسبوق!
وثبت تورط البنك المركزي عدن بارتكاب عمليات مضاربة بالعملة لصالح مؤسسات مالية ومصرفية خاصة في عام 2018م. وفقاً لما جاء في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، بينما ظل التحالف يمارس أدواراً مشبوهة وخطيرة لاستهداف عملة واقتصاد اليمن، من خلال تهريب الأموال عبر أدواتها في الداخل، متسبباً في تعطيل وشرذمة المنظومة المصرفية في البلد.
وتعجز حكومة هادي عن تجميع موارد النفط والغاز وغيرها من الموارد المشتتة بأيدي كيانات موالية للسعودية، مثل حزب الإصلاح، وأخرى تدين بالولاء للإمارات مثل المجلس الانتقالي، ما يجعل حديث الحكومة المتفائل- مؤخراً- عن تحسين الإيرادات العامة خلال الفترة المقبلة ضرباً من الوهم، إذ فشلت حكومات هادي بالتعاقب منذ عام 2015 في إقناع حزب الإصلاح بتوريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي – فرع عدن، الأمر الذي دفع بالمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، للاستحواذ على موارد محافظة عدن، وتوريدها إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي في عدن، بدلاً عن البنك المركزي، في حين يتم نهب عائدات النفط وتجميعها في حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
تلخيصاً، لا تزال قدرة حكومة هادي على إنجاز التزاماتها المعلنة أمام السعودية والمانحين، محل شكوك، بعد تجربة مخيِّـبة للآمال، بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتحسين قدرات البنك المركزي بعدن لإدارة الدعم المالي الخارجي، سيما وأن الوعود بالإصلاحات المالية مسألة قديمة، ترافقت مع انهيار سعر العملة المحلية عام 2018، والذي أعقبه حصول البنك المركزي بعدن على وديعة سعودية مقدارها مليارا دولار، إلا أن حكومة هادي، لم تنفذ أياً من تلك الوعود، متعمدةً حماية مصالحها القائمة على الفساد.