من الواضح، أن السعودية فشلت في تحقيق أهداف التحالف العربي والدولي الذي تقوده في اليمن، في إطار حرب معلنة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري منذ شهر مارس 2015. لكنها ما زالت تنفق مبالغ طائلة لشراء الأسلحة: صواريخ وطائرات وعتاد. بالإضافة إلى ملايين الدولارات لتمويل الضربات الجوية ودفع البدائل المالية وتكاليف التشغيل العالية والدعم اللوجستي والأموال التي تعطى للقوات المستأجرة للقتال معها، كالقوات السودانية.
وتتحاشى السعودية، في مواصلتها فرض الحرب والحصار في اليمن، الحديث عن “الغرق في مستنقع” وخسائرها الباهظة التي ما تزال تتكبدها.
وأظهرت تقارير سعودية رسمية، أن اقتصاد المملكة انكمش 4.2 بالمائة في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م.
وكان الاقتصاد السعودي انكمش بنحو 7 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2021، في مؤشر على مدى عمق خسائر الخزينة السعودية.
وهناك شبه إجماع لدى المراقبين والخبراء والمحللين، بأنّ العامل الأساسي وراء الركود الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته مع مطلع العام الماضي 2021، يكمن في التكاليف الباهظة للحرب في اليمن والتي تقدّر بمئات مليارات الدولارات.
وتُقدّر المشتريات العسكرية للسعودية بنحو 63 مليار دولار منذ بدء حربها في اليمن، من بينها 28.4 مليار دولار أُنفقت على صفقات لشراء الأسلحة الأميركية منذ شهر مارس 2015، منها 20 عقداً صدّقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2021، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.
وشكَّلت صفقات السلاح السعودية مع أميركا 74 بالمئة من الإنفاق التسليحي لها، إضافةً إلى بريطانيا وفرنسا اللتين شكلتا 16 بالمئة من المشتريات، وفق ما كشفه تحقيق استقصائي أميركي.
ووفق تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، فإنَّ تكاليف بارجتين حربيتين، تتبعهما 6 فرقاطات مرافقة، استأجرتهما السعودية لاستخدامهما في حرب اليمن، تبلغ 300 مليون دولار يومياً. وتحمل البارجة على متنها 6000 جندي بعدتهم وعتادهم، و450 طائرة بطياريها، وعليها أيضاً مدافع وصواريخ بعيدة المدى. وبهذا، يكون إجمالي تكاليف البارجتين مع توابعهما 54 مليار دولار خلال 6 شهور.
إلى جانب ذلك، نفقات قمرين صناعيين للأغراض العسكرية، تبلغ تكلفة الساعة الواحدة مليون دولار، أي في اليوم الواحد 48 مليون دولار، وهو ما يعادل ملياراً و440 مليون دولار خلال الشهر الواحد. ما يكلف 8 مليارات و640 مليون دولار خلال 6 شهور.
وقالت مجلة “فورين بوليسي”، إن كلفة تحليل المعلومات وعرضها واستخراجها من الصور والبيانات التابعة للأقمار الصناعية العسكرية 10 ملايين دولار يومياً، أي 300 مليون دولار شهرياً، ليصل المبلغ إلى مليار و800 مليون دولار خلال 6 أشهر.
كما تبلغ كلفة طائرة “الأواكس” 250 ألف دولار في الساعة، أي 6 ملايين دولار يومياً، ما يعادل 180 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل ملياراً و80 مليون دولار خلال 6 أشهر. أما كلفة الصاروخ الصغير، فتبلغ 150 ألف دولار، وكلفة الصاروخ المتوسط الحجم تبلغ 300 ألف دولار، وكلفة الصاروخ الكبير الحجم 500 ألف دولار.
وتبلغ كلفة الصيانة وقطع الغيار لكل طائرة في الغارة الواحدة 150 ألف دولار.
وشهدت الميزانية الجديدة للسعودية في العام الجاري 2022 خفضاً للإنفاق العسكري بأكثر من 10 بالمئة، مقارنة مع ما كان عليه في عام 2021، إذ تعتزم السعودية تخصيص 171 مليار ريال للإنفاق العسكري في العام الحالي 2022، مقارنة بـ 190 مليار ريال في 2021.
ومنذ بداية الحرب، “دمرت قوات صنعاء، أكثر من 14527 آلية ومدرعة ودبابة وناقلة جند وعربة وجرافة وسلاحاً متنوعاً، وأطلقت 1348 صاروخاً باليستياً، منها 499 استهدفت منشآت عسكرية وحيوية تابعة للسعودية والإمارات، وفق متحدث الجيش في حكومة صنعاء، يحيى سريع.
وتبدو الكلفة باهظة فيما يتعلق بالمسيّرات السعودية التي نجحت قوات صنعاء في إسقاطها، ففي عام 2021 وحده، بلغ عدد الطائرات المسيّرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية لصنعاء 20 مسيّرة، تنوعت بين أميركيةٍ وصينيةٍ وتركيةٍ، من بينها:
– 11 طائرة Scan Eagle” ” أميركية الصنع، تبلغ كلفة الواحدة منها نحو 3 ملايين دولار.
– طائرة “mq9 ريبر” أميركية الصنع، تتمتعُ بمواصفاتٍ تكنولوجيةٍ عاليةٍ، وتبلغُ كلفتها 11 مليون دولارٍ.
– 4 طائرات من طراز CH4″ ” صينية الصنع، تبلغ كلفة الواحدة منها حوالي مليون دولار.
– طائرتان من طراز WlNG LOoNG” ” صينية الصنع، تبلغ كلفة الواحدة منها حوالي مليون دولار.
– طائرتان من طراز “KARAYEL” تركية الصنع.
وإلى منتصف ديسمبر 2021، بلغ إجمالي العمليات العسكرية التي استهدفت منشآت حيوية في العمق السعودي، 62 عملية نوعية، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وأدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
ونفذت دفاعات صنعاء عمليات قصف على قاعدة الملك خالد الجوية، ومطار جدة الدولي. بالإضافة الى عمليات ضد أهداف خاصة في شركة “أرامكو” النفطية في جدة والرياض وجيزان ونجران وميناء رأس التنورة.
ويقول خبراء، لقد صارت المملكة السعودية في مواجهة مأزق حقيقي، وأمام خيارين، الأول: مواصلة الحرب في اليمن من دون طائل، وبالتالي تغطية الإنفاق عليها عبر مواصلة الاستدانة وتحميل المواطنين السعوديين المزيد من الأعباء الضريبية.. وتقليص التقديمات الاجتماعية.. وهذا الخيار يقود إلى مزيد من الغرق في المستنقع، وبالتالي زيادة حدة الأزمة الاقتصادية والمالية مما قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي.
أما الخيار الثاني، فهو اتخاذ قرار وقف الحرب والاعتراف بالفشل والهزيمة في تحقيق أهدافها، والذهاب إلى القبول بالحلّ السياسي الذي يقرّ بحق الشعب اليمني في تقرير مصيره، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالتالي خروج المملكة من الحفرة التي غرقت فيها بدلاً من الاستمرار في الغرق، ومواجهة خطر تفجر أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية.
وبالإجمال فإن استمرار الحرب في اليمن قد كلف السعودية مئات مليارات الدولارات التي كان يجب إنفاقها في إصلاحات حقيقية لأوضاع اقتصادية تخص المملكة، بدأت في الاهتزاز والتراجع.