يمن إيكو|تقرير:
أعاد ناشطون اقتصاديون، السبت، قضية فساد الحكومة اليمنية في مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، إلى الواجهة، متسائلين عن سبب تعطيل المشروع وتعثره، بصورة تؤكد ما كان موقع “يمن إيكو” قد نشره من تقارير تفيد بإبرام الحكومة صفقات فساد كبيرة مع شركة إماراتية بهدف تمليكها أرض المشروع، ثم تعثره وتعطيل دورتها الاقتصادية المحتملة.
وتساءل رئيس مركز الدراسات السياسية الدكتور خالد الشميري- في منشور على حسابه بمنصة “إكس” رصدها موقع “يمن إيكو”-: لماذا تم تعطيل مشروع مصفاة تكرير وإنتاج البترول في حضرموت، على الرغم من ضرورته الاقتصادية الملحّة؟ بينما نرى مشاريع مشابهة تمضي قدماً في مأرب، تاركةً حضرموت في حالة من الجمود رغم إمكانياتها ومطالب أبنائها”، في إشارة لتجاهل مجلس القيادة الرئاسي قضايا أبناء حضرموت المطلبية المشروعة.
ولفت الشميري إلى أن هناك جهات لا ترغب في أن ينعم أبناء حضرموت بحقوقهم الاقتصادية، وهذا التعطيل مجرد عَرَض آخر لعقلية إدارية قديمة تعودت تجاهل الجنوب ومصالحه، لأهداف سياسية لم تعد خافية، حسب تعبيره.
يشار إلى أن رئاسة مجلس وزراء الحكومة اليمنية وافقت في الـ24 من مارس 2023 على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، موجهة الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأقر مجلس الوزراء ترخيص إنشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز التي تديرها بترومسيلة في اليمن، غير أن المشروعين لم يشهدا أي خطوات إجرائية تشير إلى سعي الجهات المعنية أو نيتها التنفيذ، ما جعل الناشطين يتهمون الحكومة اليمنية بإبرام صفقات فساد كبيرة بحُجة تنفيذ هذه المشاريع.
وكان موقع “يمن إيكو” نشر في الـ13 من نوفمبر 2023م تقريراً عن المخالفات التي تضمنتها اتفاقية إنشاء مصفاة الضبة بحضرموت، مؤكداً أن مصادر اقتصادية كشفت عن ثغرات ومخالفات جسيمة في الاتفاقية، أهمها عدم تضمين الاتفاقية تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والمسوحات الهندسية والبحرية وغيرها، رغم ذلك أكدت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م فيما يخص إنشاء مصافٍ في محافظة حضرموت.
وفي الـ20 من نوفمبر 2023م نشر موقع “يمن إيكو” تقريراً مشفوعاً بوثائق رسمية، كشفت تورط الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في فضيحة فساد عبر منح شركة إماراتية فرصة استثمارية سيادية وهي إنشاء مصفاة نفط في حضرموت، بل وتم منح الشركة أرضاً تقدر مساحتها بـ3.861 مليون متر مربع مجاناً استلمتها في تاريخ 1 يونيو 2023م.
وأشارت الوثائق إلى أن التسليم تم بموجب توجيهات صادرة من مجلس الوزراء، بتاريخ 21/5/2023، قضت بتسليم الأرض للمستثمر الجديد (شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع) لإنشاء مصفاة بقدرة يومية إجمالية تقدر بـ 25 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، إضافة إلى صهاريج تخزين كافية، ومنطقة صناعية لربط السفن بخط بحري، للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى منطقة صناعية حرة في المنطقة نفسها.