تقرير خاص-يمن ايكو
تلويح بقصف موانئ الحديدة تضمنته تصريحات تركي المالكي ناطق التحالف السعودي الإماراتي الذي يقود الحرب في اليمن ويفرض حصارا خانقا على موانئها ومنافذها البرية ومطارتها، الأمر الذي أسهم بالجانب الأكبر من الانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعيشها البلاد.
وظل تعطيل موانئ الحديدة التي تمثل الشريان الوحيد لدخول ما يحتاجه قرابة 70% من اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات المختلفة لكافة القطاعات الحيوية والإنتاجية، هدفا للتحالف الذي تقوده السعودية منذ بدء الحرب في العام 2015، الأمر الذي أثر على كافة مناحي الحياة وتسبب بأضرار اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات، حسب مختصين.
وعلاوة على الحظر الذي يفرضه التحالف وحكومة هادي على دخول الواردات عبر ميناء الحديدة، رغم خضوع السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة للتفتيش من قبل فريق الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق وحصولها على التصاريح المطلوبة من المنظمة الأممية، فإن التحالف سبق وأن قصف مينائي الحديدة والصليف، الأمر الذي تسبب بأضرار بالغة تعطل معها عمل الميناءين لأشهر.
ووجد التحالف في احتجاز القوات البحرية التابعة لصنعاء سفينة إماراتية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية قرب ميناء الحديدة، ذريعة لتصريحاتها المتضمنة تهديدا بقصف الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، في حين أن خلفيات احتجاز قوات صنعاء للسفينة العسكرية الإماراتية التي قالت صنعاء إنها كانت تمارس أنشطة عدائية في المياه الإقليمية اليمنية لا يمكن أن يعطي التحالف مبررا لتلك التهديدات التي تمس الشريان الرئيس لإمدادات الدواء والغذاء لملايين اليمنيين.
وفي الأشهر الأولى للحرب التي أعلنها التحالف في 26 مارس 2015، تعرض ميناء الحديدة للاستهداف المباشر من طيران التحالف، حيث تم قصف الرافعات الجسرية لمناولة الحاويات والهناجر ومزلق صيانة السفن، واستهداف الزوارق واللنشات التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، كما استهدف التحالف السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية للشعب اليمني.
وتكررت عمليات استهداف ميناء الحديدة بالقصف الجوي خلال عام 2018، حين تم قصف البوابة الشرقية للميناء، المخصصة لدخول وخروج شاحنات نقل الغذاء والدواء من الميناء إلى محافظات الجمهورية.
وتعمد التحالف تعطيل ميناء الحديدة، وفرض قيود على حركة الواردات إليه، بالرغم من كونه الشريان الرئيس لدخول البضائع والسلع عن طريق البحر إلى مناطق الكثافة السكانية التي تسيطر عليها حكومة صنعاء.
وأدى فرض الحصار على الميناء وعدم السماح بدخول الوقود والسلع والأدوية وغيرها إلى خنق ملايين اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والاحتياجات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والوقود.
ولميناء الحديدة أهميته الحيوية في ما يتعلق بالأمن الغذائي اليمني؛ فهو الميناء الرئيسي من بين موانئ البحر الأحمر الممثلة بميناء المخا والصليف ورأس عيسى والحديدة، ولذلك الميناء يخدم أكثر من 20 مليون يمني، ويُعدُّ شريانا رئيسيا لتدفق سلاسل الإمدادات إلى البلاد، إذ ظل في فترات ما قبل الحرب يستقبل 80 % من إجمالي واردات اليمن المختلفة.
وبقدر أهمية الميناء تكون التداعيات، ورغم ذلك تعرض الميناء للحصار وكذلك للقصف الجوي من قبل طيران “التحالف” بدون الاكتراث للتداعيات الإنسانية.
ويفرض التحالف قيودا على دخول الواردات إلى موانئ الحديدة منذ العام 2015، وفي فبراير 2017، وكان التحالف وحكومة هادي، قد بدأوا إجراءات إغلاق ميناء الحديدة مجدداً.
وكانت الأمم المتحدة قد أقرت في مارس 2016 آلية للتحقق والتفتيش، وإصدار تصاريح للسفن المتجهة إلى الموانئ التي تسيطر عليها صنعاء، وجعلت من جيبوتي مقراً لعمل الآلية، التي تتلخص مهمتها بشكل رئيسي في تفتيش السفن المحملة بالواردات إلى موانئ الحديدة، ومنح تلك السفن تراخيص الدخول بمقتضى العمل المنوط بها”، وذلك لتسهيل دخول البضائع والواردات السلعية التجارية إلى اليمن، غير أن قوى التحالف لم تلتزم بتلك الآلية وواصلت احتجاز السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة لأشهر طويلة.