تقرير خاص-يمن ايكو
بين تراجع القدرة الشرائية جراء الانهيار الكبير لسعر صرف العملة، وغياب الرقابة على الأسواق، وجد المواطنون أنفسهم في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي والأطراف الموالية للتحالف، أمام تصاعد فاحش لموجات الغلاء التي تجتاح الأسواق في تلك المحافظات.
ويشكو السكان اليوم في عدن وبقية المحافظات الجنوبية من الغلاء الفاحش لأسعار السلع الأساسية وضرورات الحياة التي قصروا احتياجاتهم على الأكثر ضرورة منها، عاجزين عن الحصول على ما دونها من السلع، وإن كان بعضها يدخل في دائرة الضروريات التي باتت غير متاحة لهم جراء تضاؤل القدرة الشرائية لديهم.
وارتفعت أسعار السلع في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي، وعلى رأسها السلع الغذائية، بنسبة 300% عما كانت عليه أواخر العام الماضي، الأمر الذي باتت معه غالبية الأسر عاجزة عن الوفاء بالمتطلبات الضرورية للحياة.
وفي جديد الانهيار لسعر العملة المحلية، يقترب السعر من حاجز الـ 1500 ريال للدولار الواحد، وهو ما يعني ضربة جديدة للقيمة الشرائية للريال، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، الأمر الذي يعمق المعاناة الحياتية للسكان، ويوسع من دائرة المجاعة التي تتغول يوماً بعد آخر.
وبحسب التعاملات في السوق المصرفية، بلغ سعر الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة هادي 1490 ريالاً للدولار الواحد، و390 ريالاً مقابل الريال السعودي، في انهيار هو الأكبر في تاريخ العملة، الأمر الذي يعمق الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، حيث يعيش أكثر من 80٪ تحت خط الفقر، ويحتاجون لشكل من أشكال المساعدة، بحسب الأمم المتحدة.
وبالنظر إلى اتساع الفارق في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بين كلٍ من مناطق سيطرة حكومة هادي، والمناطق الواقعة في نطاق حكومة صنعاء، تتجسد الكارثة التي خلفها انهيار العملة في الأولى، وخطورة الوضع المعيشي الذي بات يتهدد حياة ملايين السكان في هذه المناطق.
وبعيداً عن الخوض في تفاصيل الأسباب وراء استمرار الانهيار، والتي يجمع الاقتصاديون على تلخيصها في “استمرار الحرب وغياب الدولة والصراعات التي أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلاشي أداء مؤسسات الدولة وانهيار العملة وما تسبب به من تراجع القيمة الشرائية لها وبالتالي ارتفاع الأسعار، يقابل ذلك فساد الهيئة الإدارية للبنك المركزي وعدم قدرتها على ضبط السوق المصرفية وصمت حكومة هادي وعقم دولته”، فإن انعدام أي معالجات رغم امتداد الأزمة لأكثر من عامين، أسهم بشكل كبير في استمرار الانهيار.
ويجمع الخبراء على أن ما دأبت على اتخاذه حكومة هادي والسلطة المالية التابعة لها ممثلة في البنك المركزي بعدن، من إجراءات طيلة فترة الانهيار تحت لافتة المعالجات الاقتصادية، كانت في أحسن الأحوال مجرد فقاعات ثبت عدم جدواها، فضلاً عن الآثار العكسية التي نتجت عن كثير من هذه الإجراءات، والتي كان على رأسها رفع الدولار الجمركي بنسبة 100%، وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع والواردات.
وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني الناجم عن الأزمة الاقتصادية دعت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، إلى دعم للاقتصاد اليمني لتفادي انهيار اقتصادي يعمق الأزمة الإنسانية.. وأوضحت في تغريدة على تويتر، أن “هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ولمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.
وبمقابل عجز وفشل حكومة هادي، وتنصل التحالف عن وعوده بتقديم الدعم لها، يقتصر الدور الأممي على المطالبات بدعم دولي باسم اليمن، لا ينال اليمنيون منه سوى كميات من المواد المنهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، بحسب ما تثبته وقائع ضبط المواد المنتهية الصلاحية والرديئة الجودة في مخازن تابعة لمنظمة الأغذية العالمية، التي تتسلم المليارات من مؤتمرات المانحين التي تعقدها بشكل سنوي.