تتجه حكومة هادي نحو تجميد أرصدة البنوك المحلية في مناطق سيطرتها، في محاولة منها لوقف انهيار العملة بعد ما فشلت العديد من الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماع الحكومة برئاسة معين عبدالملك الذي بارك إجراءات البنك المركزي في عدن، والتي منها سحب تراخيص قرابة 60 شركة صرافة، شهد مناقشة تجميد أرصدة البنوك المحلية في مناطق سيطرة حكومة هادي لدى البنك المركزي، التي تعود للمودعين، للحد من السيولة النقدية من العملة المحلية بهدف وقف تدهورها.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة هادي طالبت العديد من المتخصصين بالتمهيد لخطوة تجميد أرصدة البنوك المحلية لدى البنك المركزي في مناطق سيطرتها.
وعلى إثر ذلك دعا الدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، في منشور عبر صفحته بموقع فيس بوك، إلى تجميد الأرصدة القديمة للبنوك للحد مما وصفه تأثير الدين العام على حجم العرض النقدي.
وقال الدكتور حلبوب إنه “من أجل ضمان استقرار سعر صرف (الريال الجديد) فإن على البنك المركزي عدن تقليص العرض النقدي. وذلك من خلال: تجميد الأرصدة القديمة للبنوك، من أجل الحد من تأثير الدين العام على حجم العرض النقدي.
وهذا سوف يقلص العرض النقدي من (شبه النقد) بمبلغ قد يصل إلى حوالي (4 تريليونات ريال يمني).”