تقرير خاص-يمن ايكو
يُعدّ الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في اليمن أبرز الملفات التي باتت تفرض نفسها بقوة، كنتيجة من نتائج الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن منذ عام 2015، وما خلفته من آثار مدمرة على البلد الذي يمضي عامه السابع في سعير الحرب وما صاحبها من تضييق على الاقتصاد بصور متعددة، يأتي في مقدمتها الحصار وإغلاق المنافذ وتقييد الواردات.
ورغم حضور الملف الاقتصادي والإنساني في التصريحات الإعلامية وفي تقارير المنظمات الأممية، على المستوى النظري فقط، وفي حالات طلب الدعم الدولي عبر مؤتمرات المانحين المتوالية، فإن أي خطوة عملية لمعالجة هذا الملف، تغيب عن أجندات المنظمات الأممية والمواقف الدولية، عند أي تحرك فيما يخص المفاوضات حول الحرب في اليمن.
وطالما تكشفت حقيقة الموقف الأممي من عسكرة الاقتصاد اليمني، واستخدامه كورقة حرب من قبل التحالف وحكومة هادي، حيث تُحجِم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن اتخاذ أي موقف ملزم للتحالف وحكومة هادي بوقف استخدم الاقتصاد كورقة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
في حديثه عن الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع الوضع الاقتصادي في اليمن، أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء ومحافظ البنك المركزي اليمني، هاشم إسماعيل علي، ضمن المقابلة التي أجرتها معه قناة العالم الثلاثاء الماضي، أن الملف الاقتصادي والإنساني في اليمن يقابل بتهميش وإهمال من قبل الأمم المتحدة، بمنظماتها المختلفة، مضيفاً بالقول: “المنظمات الأممية تستخدم الجانب الإنساني في اليمن كشماعة لتلقّي المزيد من الأموال والمنح، ومزيد من التمويل الدولي”.
وأرجع إسماعيل ذلك الإهمال الذي يقابل به الملف الاقتصادي والإنساني من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى “الرغبة في استخدام الوضع الإنساني والاقتصادي كورقة ضاغطة على الجانب السياسي، موضحاً أنه يتم التعامل مع هذا الملف وفقاً لسياسة العصا والجزرة، مضيفاً: “نحن نعلن اليوم بأننا حاضرون لأي نقاشات تُفضي إلى تحييد الاقتصاد”.
وأكد إسماعيل أنه في جميع جولات المشاورات التي تمت مع الأمم المتحدة حول الأزمة اليمنية، كان الملف الاقتصادي يقابل بحالة من عدم الجدية، وقال: “لم تكن الأمم المتحدة جادة على الإطلاق في أي نقاشات اقتصادية تفضي إلى تحييد الجانب الاقتصادي وتخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية”.
وأضاف إسماعيل، في سياق حديثه عن الدور الأممي: “التقينا المبعوث الأممي السابق أكثر من مرة، وكان واضحاً حديثه حول الجانب الاقتصادي، وقالها بشكل واضح.. كان حديثه أن الملف الاقتصادي ليس من اختصاصه وليس من أولوياته”. عندما يتحدث مبعوث أممي بهذه الصراحة، ماذا يعني ذلك! يعني أنه حاضر لمفاوضات سياسية ومفاوضات ميدانية.. لا يمكن أن يتطرق للجانب الاقتصادي”.
محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء أكد دور الأمم المتحدة في استخدام الاقتصاد كورقة حرب ضد صنعاء، حيث قال: هم في الحقيقة يستخدمون الجانب الاقتصادي والإنساني كورقة ضاغطة على الجانب السياسي.. اليوم هم واضحون.. يقولون أوقفوا إطلاق النار ونحن نرفع الحصار عن ميناء الحديدة ونفتح مطار صنعاء، هذا ليس تجاهلاً.
وبالنظر إلى مواقف الأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية، فإن الموقف الواضح من الملفين الاقتصادي والإنساني، تجسده صنعاء، سواء من حيث مطالباتها المتكررة بتحييد الاقتصاد وعدم استخدامه كورقة حرب، أو من خلال اشتراطها رفع الحصار عن الموانئ اليمنية وفتح المطارات، ولا سيما مطار صنعاء، قبل الدخول في أي مفاوضات، بالإضافة إلى موقفها من القضايا الاقتصادية المختلفة، ومنها صرف رواتب الموظفين الموقوفة منذ قرار هادي والتحالف نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وبمواجهة موقف صنعاء المتمسك بتحييد الاقتصاد والحد من المعاناة الإنسانية التي خلفها استخدام الاقتصاد كورقة حرب؛ يبرز موقف التحالف وحكومة هادي الذي لا يزال يصر على حشر الاقتصاد في عمق الصراع، وإخضاعه للأجندات العسكرية والسياسية، وهو ما أكده القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، حيث قال: “نحن أمام مخطط أو أمام خطوة مستمرة، منذ أن اندلعت الحرب على اليمن في شهر مارس من عام 2015”. مؤكداً أن حرباً اقتصادية تخوضها كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وذلك للضغط على صنعاء، وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأضاف إسماعيل: “العدو الأمريكي ومن خلفه أدواته، سواء كانت السعودية أو الإمارات، تستخدم الاقتصاد كورقة”، وذلك هو ما أوصل الوضع الاقتصادي في اليمن إلى هذا المستوى، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تُتوقع حلول إذا لم تتوقف أولاً هذه السياسات والخطوات، ويتم فصل الجانب الاقتصادي تماماً وعدم استخدامه كورقة حرب.