📃 البنك المركزي بعدن.. عبث بالوظيفة العامة وتعطيل للقوانين والنقابة تتعهد بالمحاسبة

جملة من الإخفاقات والمخالفات والتخبط في السياسات اكتنفت أداء البنك المركزي اليمني بعدن، منذ الأيام الأولى لقرار نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إليه في سبتمبر 2016.
الإخفاقات على المستوى المهني، والتي جعلت الخبراء يصرحون بأنه أصبح عاجزاً عن أداء أيٍّ من وظائفه ومهامه الوطنية، باعتباره المؤسسة النقدية السيادية والسلطة المالية العليا في البلاد، رافقه فشل إداري، واستغلال للوظيفة العامة، وتعطيل للقوانين واللوائح المنظمة للحصول على الوظيفة العامة في البنك، وسط تفشي المحسوبية وشراء الولاءات في التعيينات الوظيفية.
نقابة البنك المركزي اليمني بعدن، كشفت عن اختلالات وظيفية وإدارية ومخالفات وعبث بالوظيفة العامة، من قبل صانعي القرار في إدارة البنك، دونما اعتبار للكفاءة أو التخصص، وبدون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين طبقاً لشروط معينة، وذلك في ظل غياب دور مؤسسات الدولة الرقابية المعنية، متعهدة بأنها ستنتهج الطرق القانونية في حق من يقفون وراء ذلك العبث وتلك المخالفات.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إن تلك المخالفات تمثلت في توظيف بعض المقربين من صانعي القرار، وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، بدون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاصاً غير مختصين، وذلك مع وجود الكثير من الكوادر الكفؤة والمؤهلة التي وجدت الأبواب مغلقة أمامها- بحسب البيان.
وأضافت النقابة أنه “ومن منطلق الحرص على انتظام العمل في البنك المركزي اليمني للاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية، لئلا يتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات في ظل وضع إداري مزرٍ لم يسبق الوصول إليه، ولإبراء الذمة أمام الله وأمام الشعب وأمام الشرفاء من الموظفين، إذ أننا معنيون ببيان الحقيقة، سعياً للإصلاح ما استطعنا رغم كل المعوقات التي تقف أمامنا لمنعنا عن بيانها”.
وتابع البيان: “وفي خطوة تعتبر استكمالاً لما بيناه من حقائق سابقة تبيّن الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأوضاع كما هي عليه وكأن شيئاً لم يكن، في ظل غياب كامل لدور مؤسسات الدولة الرقابية المعنية وبشكل متعمد من قبل القائمين على شئون البلد، فقد لاحظنا وما زلنا نلاحظ العبث الإداري في الوظيفة العامة وبدون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي، المؤسسة الأكثر صلة بحياة المواطن البسيط وقوت يومه”.
وأشار البيان إلى أن هناك العديد من المخالفات التي سبق وأن تحدثت عنها النقابة، ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهات الرقابية لأجل تفادي حدوثها في المستقبل أو حل ولو جزء يسير منها، فيما لاتزال القرارات المخالفة للقوانين واللوائح هي سيدة الموقف، وذلك لعدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها- بحسب البيان.
وأضاف البيان: “يلاحظ مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار، وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، بدون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاصاً غير مختصين، ولدورنا كنقابة وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، فضلاً عما أفرزته تلك القرارات من تمايز غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك، وإحباطاً للكثير من الكوادر”.
وتابع: “ومع وجود الكثير من الكوادر في مختلف الجبهات من الوطن باحثين عن لقمة عيش تسد رمقهم، في ظل حرب لا يعلم من هو المستفيد الحقيقي منها، إلا أن عدم وجود وظائف في البلد جعلتهم يبحثون عن البدائل الممكنة والفرص المتاحة وعلى الرغم من سعيهم الدؤوب لوظيفة شريفة كانوا يتمنون الحصول عليها، إلا أنهم لقوا جميع الأبواب مؤصدة أمامهم ، نجد تكدساً للوظائف والمسميات في البنك المركزي ولأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي، بدون أي اعتبار للوائح والقوانين وبدون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين طبقاً لشروط معينة وعامة، تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير أهل لها”.
ودعا البيان إلى ما أسماه تحكيم صوت القانون باعتباره أداة تنظيمية تحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، وتصون المال العام من أي استغلال.
وتعهدت النقابة في بيانها بأنها من الآن وصاعداً، وحرصاً على البنك ومكانته ستنتهج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين، والذين أصبحوا أداة لتمرير العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية، وأصبحت معولاً للهدم بدلاً من أن تكون أداة للبناء، مؤكدة أن “الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لم ولن تسقط بالتقادم. وسوف يتم محاسبة الجميع (بالقانون)”.