يمن إيكو|تقرير:
تواجه 7 جهات تابعة للحكومة اليمنية اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد بلغ حجم قرابة 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال يمني، تعددت في استيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة للحكومة.
ووفقاً للوكالة، فإن النيابة العامة في مدينة عدن جنوبي اليمن، حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت في سبع جهات حكومية، تمثلت في: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).
بترومسيلة:
وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، فإن شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول “بترومسيلة” (تم تأسيسها في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة حضرموت)، ارتكبت جرائم فساد مالية وغسل أموال، حيث قامت بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حساباتها في الخارج، تحصلت عليها من خلال تصدير 40 شحنة من النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة مقابل 30 ميلون دولار على كل شحنة.
كما ارتكبت مخالفات قانونية تمثلت في تجاوز مهامها الاستكشافية والتطويرية للصناعات النفطية إلى مشاريع أخرى مقاولات وإنشائية، وقامت بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة بدون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة. حسب تقارير الجهاز.
ووفق تلك التقارير قامت الشركة- التي لم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاماً- قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل دخولها في ستة قطاعات نفطية أخرى، كما قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها بدون مقابل. حسب تقارير الجهاز.
مصافي عدن
تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكدت أن شركة مصافي عدن أهدرت مبلغ 180.5 مليون دولار في مشاريع بدون احتياج فعلي لها، تم التعاقد عليها بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلاً عن أوليات شراء السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن. حسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المشتقات النفطية
وكشفت التقارير الرقابية، عن اختلالات وتجاوزات في كافة التعاقدات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وهذا المبلغ المهدر من المال العام لا يدخل ضمن فساد التعاقد بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين.
كهرباء عدن
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 128.6 مليون دولار.
محافظ سابق
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية، فإن النيابة العامة اشتكت- في تقريرها الذي رفعته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي- من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها، ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق، مؤكدة أن محافظاً سابقاً (لم يذكر تقرير الوكالة اسمه ولا اسم المحافظة) لايزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
قنصلية اليمن في جدة
وأشارت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أن قنصلية اليمن في جدة قامت- خلال الفترة (يناير 2018- ديسمبر 2022)- بتوريد مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي، فقط من إجمالي قرابة 157 مليون ريال سعودي، ما يعني إهدار وضياع 144.3 مليون ريال سعودي، ما يعادل 38.5 مليون دولار.
سفارة اليمن في مصر
وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، استولى موظفون في سفارة اليمن في جمهورية مصر على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة.
يشار إلى أن التقرير المنشور في وسائل الإعلام التابعة للحكومة اليمنية، بما فيها وكالة سبأ في عدن، ليس تفصيلياً وإنما يستند على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للرئاسي، تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.
وفي مجال أراضي وعقارات الدولة كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مؤكدة أن المجلس وقف على حوالى (1929) قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات الواقعة تحت سلطات الرئاسي وحكومته.
وأفاد الجهاز بأن أعمال الاعتداء والنهب طالت 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار ارتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلاً عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز وأبين، وغيرها من المحافظات، مشيراً إلى أن عمليات الاعتداء شملت شوارع عامة وحجز مساحات أمام المحلات التجارية والقيام باستحداث مبانٍ وهناجر وأكشاك ومخازن تجارية.