يمن إيكو|أخبار:
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن المزارعين الأمريكيين يواجهون أزمة قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لتكاليف الأسمدة والديزل نتيجة انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران.
ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة نهاية الأسبوع الفائت ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن انقطاع إمدادات الأسمدة من الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع “حاد” في الأسعار، حيث قفز سعر سماد النيتروجين بأكثر من 30%، وارتفع سعر سماد اليوريا بنسبة 47%، وهي زيادة قياسية وفقاً لاتحاد المزارعين الأمريكيين.
وفي الوقت نفسه ارتفع سعر الديزل، المستخدم لتشغيل جميع الآلات الزراعية، بنسبة 46% منذ نهاية فبراير.
ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين الأمريكيين قوله إن سعر سماد الأمونيا اللامائية الذي يستخدمه ارتفع من 800 دولار للطن، إلى 1050 دولاراً للطن، أي بنسبة تزيد عن 31%، وهو ما وصفه المزارع بـ”زيادة لم تكن متوقعة على الإطلاق”.
وأكدت الصحيفة أن المزارعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعانون من الارتفاع “الهائل” في أسعار الأسمدة نتيجة الحرب على إيران، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي كان يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية قبل الحرب.
ونقلت الصحيفة عن استطلاع لاتحاد المزارعين الأمريكيين أن حوالي 70% من المشاركين أفادوا بعدم قدرتهم على تحمل تكلفة جميع الأسمدة التي يحتاجونها.
وقال زيبي دوفال، رئيس الاتحاد الأمريكي للمزارعين: “يواجه المزارعون حالياً تحديات جسيمة على مدى أجيال”.
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الشرق الأوسط كانت تمثل ما يقرب من نصف الصادرات العالمية من اليوريا، وهي أكثر أنواع الأسمدة النيتروجينية تداولاً.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع الأسعار جاء في وقت حساس، تزامناً مع استعداد المزارعين لموسم الربيع، مشيراً إلى أن الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في عام 2022 عندما ارتفعت الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة عن جون نيوتن، نائب رئيس قسم السياسات العامة والتحليل الاقتصادي في الاتحاد الأمريكي للمزارعين، قوله إن الزراعة تمر الآن بـ”وضع بالغ الصعوبة، نتيجة سنوات طويلة من الظروف الاقتصادية القاسية”، مضيفاً أن “العديد من المزارعين يتكبدون خسائر مالية منذ عام 2023، بل إن بعضهم على وشك الإفلاس، ويضطرون للجوء إلى الحكومة الفيدرالية لطلب المساعدة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة ستستمر حتى إذا تم فتح مضيق هرمز مجدداً، حيث سيتطلب الأمر ما يصل إلى سنة ونصف لتستقر الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.