يمن إيكو|أخبار:
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن الخلافات المستمرة بين السعودية والإمارات بدأت تثير قلقاً متصاعداً لدى قطاع الأعمال في الإمارات، خصوصاً بعد رفض السعودية منح تأشيرات لبعض الشركات مؤخراً.
ونشرت الصحيفة، اليوم السبت، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يخشون من أن يؤثر الخلاف بين بلادهم والسعودية على عملياتهم بعد أن قالت بعض الشركات إن طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة قد رُفضت في الأسابيع الأخيرة”.
ونقلت الصحيفة عن ستة أشخاص “تأثرت شركاتهم بشكل مباشر” قولهم إنه خلال الأسابيع الأخيرة “واجه موظفو البنوك وشركات الاستشارات الإدارية ومكاتب المحاماة وشركات خدمات النفط والغاز صعوبات في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات سعودية من الإمارات”.
وقال أحد المديرين التنفيذيين في مجال الخدمات البحرية، الذي رُفضت تأشيرات زيارة موظفيه هذا الشهر: “بالطبع نحن قلقون، لكن مجتمع الأعمال كان بارعاً جداً في إيجاد حلول بديلة”.
وأشار إلى أن الشركة لجأت لتقديم طلبات التأشيرات عبر فروعها في دولتي قطر والبحرين المجاورتين، مشيرة إلى أنه لم يتم إيضاح سبب رفض الطلبات المقدمة من الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين التنفيذيين إن مشكلة التأشيرات بدأت تخف حدتها خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن التوترات بين السعودية والإمارات “تسببت بقلق في أوساط مجتمع الأعمال”.
ونقلت عن أحد المصرفيين المقيمين في الإمارات قوله إن مؤسسته كانت تستعد لجولة ترويجية في المملكة العربية السعودية عندما تم رفض تأشيرة أحد الموظفين.
وأضاف: “الأمر لا يقتصر علينا فقط، فالبنوك الأخرى تواجه المشكلة نفسها”.
وذكرت الصحيفة أن بعض الشركات لجأت للسماح للمديرين التنفيذيين بمقابلة العملاء من خلال السفر بتأشيرات زيارة عادية يتم شراؤها عند الوصول إلى المطار، ولكن شركات أخرى “تشعر بالقلق إزاء قانونية السماح للموظفين بالعمل أثناء وجودهم بتأشيرات سياحية”.
وبحسب التقرير فإن مشكلة رفض التأشيرات قائمة منذ مدة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ ديسمبر، مع تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات، حيث “ارتفع عدد حالات الرفض بشكل كبير”، وفقاً لمسؤول تنفيذي.
وقال المسؤول إن “هذه ربما تكون طريقة لحث الناس على التفكير في الانتقال”، في إشارة إلى مساعي السعودية للضغط على الشركات لنقل مقراتها إلى المملكة.
ونقلت الصحيفة عن مدير إقليمي لإحدى الشركات قوله إن “السعودية كثفت مؤخراً جهودها طويلة الأمد لإقناع الشركات الإماراتية التي لها عمليات واسعة النطاق في المملكة بنقل موظفيها إلى الرياض”.
ومنذ عام 2024 تشترط السعودية على الشركات متعددة الجنسيات إنشاء مقرات إقليمية في الرياض لضمان الحصول على العقود الحكومية، وقد أثارت هذه الخطوة استياء بعض الشركات العالمية التي اتخذت من دبي مقراً لها في منطقة الخليج لعقود، حسب ما ذكرت الصحيفة.