تقرر خاص – يمن إيكو
يتواصل الصراع بين الأطراف الموالية للتحالف، على منابع الثروات النفطية والغازية اليمنية، وفي مقدمتها محافظة شبوة النفطية، التي شهدت قبل قرابة أسبوعين مواجهات دامية بين القوات الموالية للإمارات، والقوات التابعة لحزب الإصلاح، انتهت بسيطرة الأولى على المحافظة، ووصولها إلى منابع النفط، بحُجة تأمينها، ومن ثم معاودة هذه الحقول للإنتاج وعلى رأسها حقل العقلة النفطي، فيما لا تزال بعض الحقول تحت سيطرة القوات الموالية لحزب الإصلاح.
يأتي ذلك الصراع فيما لا يزال حجم الإنتاج النفطي من الخام اليمني محاطاً بالكثير من الغموض، في ظل تهرب الحكومة الموالية للتحالف من الإفصاح عن الكمية المنتجة بشكل يومي، الأمر الذي يفتح الباب أمام الحديث عن عمليات نهب واسعة يتعرض لها النفط اليمني، تفوق بكثير الرقم المعلن من قبل الحكومة.
تقرير صحافي كشف عن وجود عشرات الآبار النفطية في شبوة، تذهب عائداتها إلى الشركات وشخصيات سياسية وعسكرية، في وقت يعاني اليمنيون أسوأ أزمة اقتصادية وانقطاع رواتب الموظفين.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “الأمناء”، أن إحدى المناطق القريبة من مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، يوجد فيها ما يزيد عن 150 بئراً منتجةً للنفط الخام والغاز.
وأكد التقرير أيضاً وجود عشرات الآبار المنتجة للنفط في مديرية بيحان وبكميات تجارية، تعمل فيها شركات (أمريكية وفرنسية وبريطانية وكندية) بموجب عقود تم إبرامها مع شخصيات عسكرية وسياسية، نصت على أن تكون حصص هذه الثروة 80% للشركات و20% إلى أرصدة الموقعين على العقود من الرموز السياسية والعسكرية.
وأفصح التقرير ولأول مرة عن كمية الإنتاج الحقيقي للنفط في شبوة، مبيناً أن أحد العاملين في إحدى الشركات الغربية، وهو كندي الجنسية، أكد أن إنتاج محافظة شبوة من النفط يصل إلى 700 برميل في اليوم الواحد، وكشف أن الدراسات الجيولوجية تؤشر إلى إمكانية رفع الإنتاج إلى مليون ونصف مليون برميل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ما يعزز صحة الأرقام الواردة في التقرير هو استماتة قوى النفوذ في التمسك بسيطرتها على مناطق الثروات في شبوة، وكان آخرها الصراع العسكري بين الانتقالي والإصلاح على المحافظة النفطية، بالتزامن مع تحركات غربية للاستئثار بالنفط والغاز اليمني.
وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن اتفاقات تم توقيعها بين الإمارات وفرنسا تتعلق بالطاقة، ومن بينها الغاز اليمني، وذلك بعد زيارة “محمد بن زايد” ولقائه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في يوليو الماضي.
دراسات سابقة تحدثت أن الحكومات اليمنية السابقة لم تكاشف الشعب اليمني بأرقام الإنتاج الحقيقية، لتورط كثير من رجال الدولة في تقاسم الثروات النفطية مع الشركات الأجنبية.
وكانت تزعم، على سبيل المثال، أن إنتاج النفط في شبوة وصل عام 2014م، إلى 81 ألف برميل يومياً، موزعة على الحقول النفطية الثلاثة: عسيلان 50 ألف برميل، العقلة 30 ألف برميل، عياد ألف برميل.
العديد من التقارير الدولية ذكرت أن المخزون النفطي لليمن أكبر بكثير من التقديرات التي يتم نشرها، ليظل ملف النفط والغاز في اليمن أكثر الملفات الشائكة، إلا أن تهافت الحراك الدولي للتواجد في اليمن يدل على ثروة ضخمة، بدلالة التواجد الإماراتي السعودي العلني في المحافظات النفطية، والذي يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية في حرمان الموظفين اليمنيين من مرتباتهم، نتيجة ذهاب عائدات هذه الثروة إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي، بعد أن كانت تورد إلى البنك المركزي في صنعاء، والذي تم نقل وظائفه إلى عدن من قبل الحكومة المعترف بها دولياً في ديسمبر 2016م.