تقرير خاص – يمن إيكو
مع وصول أول سفينة بنزين إلى ميناء الحديدة، بناء على الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرودنبرغ، الجمعة الماضية، سادت حالة محدودة من التفاؤل في الشارع اليمني، يرافقها أمل في أن تكون هذه الهدنة مفتتحاً لإنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية التي خلفتها الحرب والحصار طيلة سبع سنوات مضت، والتي أرهقت كواهلهم وحولت حياتهم إلى متوالية من الأزمات وسط حالة غير مسبوقة من العوز والاحتياج عصفت بغالبية السكان في البلاد.
وخلال السنوات الماضية من عمر الحرب، التي اندلعت أواخر مارس من عام 2015، تدهور الاقتصاد اليمني بشكل كبير، لتشهد السنوات الثلاث الأخيرة ذروة هذا الانهيار في عموم المحافظات اليمنية، لتتصاعد جراء ذلك الأزمة الإنسانية التي صنفتها الأمم المتحدة منذ السنوات الأولى للحرب كأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم.
ورغم تعدد الأسباب التي أسهمت بشكل رئيس في انهيار الاقتصاد اليمني، وعلى رأسها الحرب وما نتج عنها من خسائر في الفرص الضائعة في مختلف مجالات التنمية، وما تعرضت له الموارد السيادية للبلاد من هدر ونهب خلال السنوات الماضية، وما تكبده الاقتصاد اليمني بشكل عام من خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن الحصار والقيود التي فرضها التحالف على مختلف المنافذ اليمنية براً وبحراً وجواً، وخاصة الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، كان له أثر بارز على الاقتصاد اليمني وعلى حياة السكان المعيشية.
ولطالما تسبب نقص الوقود الناتج عن الحصار المفروض من قبل التحالف في تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن، فعلاوة على تسببه في تعطل غالبية القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، وتضرر البعض الآخر جراء ارتفاع التكلفة الناتج عن ارتفاع سعر الوقود، فإن المواطن اليمني كان هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة التي أفرزها الحصار، حيث نتج عنها ارتفاع أسعار الوقود المتوفر في السوق التجارية إلى مستويات قياسية، ناهيك عن السوق السوداء التي وصل فيها سعر اللتر الواحد من مادتي البنزين والديزل إلى 5 دولارات، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات، ووضع المواطن اليمني في مواجهة مباشرة مع النتائج الكارثية لهذا الحصار.
ويرى اقتصاديون أن الهدنة المبرمة بين صنعاء والرياض سيكون لها ارتداد إيجابي على المستوى المعيشي لليمنيين، في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، نظراً لكون الأزمة التي حدثت بفعل تشديد التحالف الحصار على اليمن مؤخراً تسببت بارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع شحة توفرها.
ومع السماح بدخول 18 سفينة وقود طيلة فترة الهدنة المحددة بشهرين، يستبشر المواطن اليمني بانفراجة جزئية قد تسهم في تراجع جزئي للأسعار والخدمات التي ارتفعت أسعارها بفعل أزمة نقص الوقود، غير أن ذلك يظل مرهوناً بدور الجهات الحكومية المعنية، المتمثل في ضبط ومراقبة السوق وتحديد الأسعار، ومنع أي مخالفات أو تجاوزات