تقرير خاص-يمن ايكو
طالبت حكومة منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بفتح الحسابات البنكية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية في البنك المركزي بعدن التابع لهذه الحكومة.
وقالت وسائل الإعلام إن وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المدعومة من التحالف، واعد باذيب، خلال لقائه بممثل منظمة اليونيسف في اليمن، فيليب دواميل، طالب المنظمة بفتح الحسابات البنكية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية في عدن، وتحديث قاعدة بيانات المشروع، وضمان تنفيذ المشروع مع الجهة المستفيدة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الحكومة.
وتبذل حكومة هادي مساعي كثيرة لمنع المنظمات الدولية من تقديم أي دعم أو مساعدات لمناطق سيطرة الحوثيين عبر مؤسسات الدولة في صنعاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المستفيدين من هذه المساعدات.
وتقوم منظمة اليونيسف في اليمن بصرف حوالات نقدية غير مشروطة للأسر الأكثر هشاشة لتمكينها من تلبية احتياجاتها الخاصة، حيث يستهدف مشروع الحوالات النقدية الطارئة، والذي تنفذه المنظمة منذ أغسطس 2017م، الحالات المستفيدة المقيدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغة 1,5 مليون حالة، والتي تؤثر إجمالاً على 9 ملايين نسمة.
من جهة ثانية، اتهم ناشطون مهتمون ببرامج ومشاريع المساعدات الإنسانية في اليمن اليونيسف بالتلاعب بمشروع الحوالات النقدية الطارئة، مشيرين إلى نهب المنظمة على مئات الملايين من الدولارات، بعد صرف جزء منه للمستفيدين والاستيلاء على بقية المبلغ، الذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات.
واتهم الخبير الاقتصادي عبدالقادر الخراز، في منشور على فيسبوك، اليونيسف بنهب ملايين الدولارات من مشروع التحويلات النقدية الطارئة، مشيراً إلى أن المنظمة استلمت لـ 11 دورة مبلغ 1.1 مليار دولار، من ضمنها التمويل الإضافي والذي يصل إلى 200 مليون دولار في السنة، وصرفت من هذا المبلغ لـ 1.5 مليون مستفيد من خلال لعبة المصارفة وفارق العملة بين مناطق حكومة هادي ومناطق سلطة صنعاء على طول الدورات الـ 11 مبلغ 174 إلى 200 مليون دولار فقط.
وأوضح الخراز في منشوره أن باقي المبلغ وهو في حدود 80 % استولت عليه اليونيسف “بكل أريحية وبدون أي شعور بالمسؤولية أو الذنب أو حتى الإنسانية، بل ووزعت منه لمسئولين في الجهات الحكومية لزوم التغطية”.
وتابع: “التمويل الإضافي تبخر ولهفته وهو بحدود نصف مليار دولار من إجمالي المبلغ، إلى جانب مبالغ أخرى يتم استلامها من دول مانحة للمشروع جميعها تبخرت”، بحسب تعبيره، مضيفاً أن “الشركاء من بنوك ووكالات صرف، خصص لهم مبلغ 5.6 مليون دولار سنوياً، ومع ذلك لم يكتفوا وشاركوا بلعبة المصارفة ونهب حقوق الأسر الضعيفة”.
وتُعدُّ قضية عبث المنظمات الأممية بالمساعدات الدولية، واحدة من أهم القضايا التي أثارت، خلال السنوات الماضية من عمر الحرب في اليمن، جدلاً كبيراً ومطالبات تلك المنظمات بالالتزام بمبدأ الشفافية والكشف عن مصير مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي يتهمون تلك المنظمات بنهبها.
وأطلق نشطاء حقوقيون وإعلاميون يمنيون في عام 2017 هاشتاج #وين_الفلوس وهي حملة تبنوها على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن بإصدار وعرض تقاريرها المالية المدققة بشفافية للرأي العام، لمعرفة أين وكيف صرفت تلك المبالغ المهولة وبالعملة الصعبة التي استلمتها من قبل المانحين باسم إغاثة الشعب اليمني، وذلك بعد أن ثبت فشل هذه المنظمات وتورطها في أكبر عملية سرقة في التاريخ باختلاسها مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، مشيرين إلى أنه يجب أن يتم العمل على أساس الاتجاه نحو المطالبة بالمساءلة والمحاسبة والعقاب اللازم جراء ما ارتكبته هذه المنظمات الدولية والمحلية من جريمة بحق الإنسان اليمني.
واتهمت مصادر اقتصادية وحقوقية الأمم المتحدة بتبديد مبالغ المانحين في أجور مساكن وسيارات، وتذاكر سفر، فيما تعادل الرواتب الشهرية للخبراء الأمميين في اليمن أضعاف رواتب كبار المسؤولين في الحكومات الأمريكية والأوروبية، ناهيك عن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمبالغ النقدية بالاشتراك مع شركات صرافة محلية.
وذكرت المصادر أنَّ المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية كانت تصل بالدولار الأمريكي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نسبة كبيرة من قيمتها.
وكانت الأمم المتحدة حذّرت من أن نقص التمويل يهدد بقطع المساعدات عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن. وكشف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، مطلع فبراير الجاري، عن تقليص أو إغلاق ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة بسبب فجوات التمويل، اعتباراً من كانون الثاني/ يناير، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة ما لم يتم الحصول على دعم إضافي على وجه السرعة.