تقرير خاص-يمن ايكو
أعلنت جمعية البنوك اليمنية، رفضها “التهديدات الأخيرة الموجهة للبنوك اليمنية من قبل البنك المركزي التابع للتحالف وحكومة هادي، بإنزال عقوبات قاسية ضد البنوك العاملة في نطاق سيطرة صنعاء، مالم تلتزم بقراراته التي تقضي بنقل مراكز عملياتها إلى عدن، ووصفت القرارات بأنها تعسفية وارتجالية، وتفتقر للحد الأدنى من المعايير المهنية. كما تتعارض أساساً مع المسئوليات القانونية المناطة بالبنك في حماية أموال المودعين.
وقالت الجمعية، في بيان، أصدرته اليوم الخميس، إنها تؤكد الموقف الواحد لمؤسسات القطاع المصرفي الرافض لتلك التهديدات المستمرة من قبل البنك المركزي بعدن، من بينها التهديدات الأخيرة التي أطلقها نائب محافظ البنك، بإنزال العقوبات القاسية بحق البنوك اليمنية والتعريض بسمعتها ومنعها من تقديم الخدمات المالية لوحدات النشاط الاقتصادي في البلاد، وإعاقة دورها في تمويل استيراد المتطلبات الأساسية للمواطنين من غذاء، ما لم تمتثل لقرارات البنك التعسفية والارتجالية، وتقوم بنقل مراكز عملياتها إلى عدن ليسهل عليه عملية مراقبتها، كما يقول.
وعبّرت جمعية البنوك، عن خشيتها من تعرض أموال المودعين لمخاطر كثيرة في حال انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى مدينة عدن حالياً، وقالت “قد تتعرض أموال المودعين للعديد من المخاطر بما في ذلك انخفاض القيمة الفعلية لها بفعل الفارق في أسعار الصرف وغيره من العوامل”.
واستنكرت الجمعية، أن يواصل البنك المركزي عدن “المفهوم القاصر لإدارة السياسة النقدية”، واختصار دور البنك في “قرارات ارتجالية وسلسلة متواصلة من العقوبات والغرامات الجائرة بحق البنوك، وتحت مبررات زائفة، في حين يلزمه القانون بتوفير سبل الأمان لها، وحماية أموال المودعين لديها.
والأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي بعدن، بياناً، تضمن توجيهات إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، خاصة المتواجدة في صنعاء، بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى عدن، معلناً عما أسماه قائمة سوداء للبنوك غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، ومحملاً إياها “المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية (قائمة سوداء) وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة”.
كما وجّه البنك كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة بعدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، موضحاً أنه “لن يتحمل المسئولية عن أية أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات أو معاملات إذا أجريت عبر تلك البنوك”.
واعتبر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تلك الإجراءات في إطار “استمرار سعي التحالف وحكومة هادي للإضرار بالقطاع المصرفي الوطني، وبعلاقة تلك البنوك مع “الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى”.
وأشارت جمعية البنوك، في بيانها، إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مضاعفة الصعوبات وزيادة المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد، وخلق المزيد من الاضطراب في الأسواق.
وأكدت في الوقت نفسه، التزام البنوك اليمنية بنصوص القوانين المنظمة للعمل المصرفي، ونصوص قانون مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، وجميع ما ورد بالقوائم الصادرة عن الجهات المحلية والدولية المعنية بمتابعة الامتثال.
كما ناشدت الجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي والإنساني في اليمن أن تستخدم نفوذها وعلاقاتها مع الجهات المشرفة على البنك المركزي عدن وإقناعهم بأهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القطاع المصرفي اليمني، وتمكينه من أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف المعاناة عن المواطنين بعيداً عن كل مؤثرات الصراع السياسي.
ونوهت جمعية البنوك، بدور البنك المركزي بصنعاء في الإشراف الفعلي والتأكد من التزام البنوك بالإجراءات والمعايير المعتمدة دولياً لمكافحة ذلك النشاط الهدام.
وأوضحت، فيما يبدو أنه رد على التهديدات بنقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، أن “القوانين السارية في البلاد تنص على أن المُؤسسين من بين المساهمين في رأسمال كل بنك هم وحدهم المخولون بتحديد موقع المركز الرئيسي للبنك، ويتضمنه النظام الأساسي للبنك، وليس هنالك نص قانوني يعطي البنك المركزي أو غيره من الجهات الحكومية حق تحديد موقع المركز الرئيسي للبنك أو فرض نقل المركز الرئيسي له إلى موقع آخر”.
ووفقاً لبيان الجمعية، فإن الأنظمة الأساسية للبنوك المؤسسة في صنعاء والتراخيص الصادرة بممارسة المهنة، تتضمن أن تكون مراكزها الرئيسية، بالقرب من مراكز السلطات الرئيسية الثلاث في البلاد، (في العاصمة صنعاء) وذلك لتذليل أي معوقات تواجه البنوك، وهو ما لا يتحقق في مدينة عدن التي تغيب عنها السلطات الثلاث في الوقت الحاضر.
يضاف إلى ما سبق، أن جميع منشآت الأعمال، بما فيها البنوك في جميع أنحاء العالم، تحدد الموقع المناسب لمركز أعمالها الرئيسي بحيث يكون قريباً من الموقع الذي يتركز فيه النشاط التجاري في البلاد، وتقع فيه المراكز الرئيسية لعملائها من الشركات التجارية والصناعية، وتتوفر تلك العوامل حالياً في مدينة صنعاء أكثر من غيرها من المدن اليمنية.
وتضمن البيان، أن البنوك تحدد مواقع مراكزها الرئيسية بحيث تكون قريبة من المراكز الرئيسية للعملاء الذين استثمرت لديهم الجزء الأكبر من مواردها المالية، حتى تتمكن من متابعة التطورات المتعلقة بها. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في أذون الخزانة لدى البنك المركزي تمثل الجزء الأكبر من استثماراتها والمديونيات المستحقة لها، وأن المتابعة الفعالة للاستثمارات في أذون الخزانة تتحقق فقط بوجود المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء.
ودعت جمعية البنوك، إلى التراجع عن الإجراءات التعسفية والتهديدات بحق البنوك اليمنية، وحملت بنك مركزي عدن كامل المسئولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك.