يمن إيكو|أخبار:
تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية ومستشارها الاقتصادي ومدير مكتب الرئاسة في عهد عبدربه منصور، رجل الاعمال أحمد العيسي، حيث اتهم الأخير الحكومة بالفساد ومحاولة عرقلة شركة طيران الملكة بلقيس التابعة له، والسعي لتدمير طيران اليمنية.
واليوم الخميس، أصدرت وزارة النقل وهيئة الطيران التابعتان للحكومة اليمنية، بياناً توضيحياً رداً على مالك طيران بلقيس، أحمد العيسي، أكدتا فيه أن شركة بلقيس لم يكن لديها طائرات تملكها إطلاقاً، ويدير الشركة بطائرة واحدة تم استئجارها من شركة “تاركو” السودانية، وبعدها تم استئجار طائرة مصرية بنظام “الشارتر” أي الإيجار بالساعة، وهذا النوع من الإيجار مؤقت وفي الحالات الطارئة فقط.. لذلك لن تقوم شركة بلقيس بمسؤولياتها في الإشراف والرقابة على أعمال الصيانة وتدريب الطواقم وتطبيق معايير السلامة، كون الطائرة مملوكة لشركة أخرى.
وقال البيان: إن “شركة بلقيس التابعة لأحمد العيسي حصلت على رخصة المشغل الجوي عام 2013م من صنعاء قبل الحرب، وبتوجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية، رغم عدم استيفاء الشركة لمتطلبات رخصة المشغل الجوي، وذلك بالمخالفة لقانون النقل الجوي ومعايير المنظمة الدولية للطيران ICAO وبالمخالفة الجسيمة لأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني، ولم تعمل الشركة”. مشيراً إلى أن العيسي تقدم بعد عام 2016م لهيئة الطيران في عدن بطلب تجديد رخصة التشغيل، وحصل على الموافقة بدعم من مكتب رئاسة الجمهورية في الرياض نظراً لما كان يتمتع به الرجل من نفوذ.
وأوضح البيان أن الحصول على ترخيص مُشغل جوي مشروط بالكثير من الإجراءات والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية، بما فيها امتلاك الشركة المتقدمة للحصول على التصريح لطائرتين وفي الحد الأدنى طائرة مملوكة وطائرة مستأجرة، مؤكداً أن الشركة عجزت في تنفيذ الشروط التي تمكن الهيئة من ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على شركات الطيران لضمان حقوق وسلامة المسافرين على الشركة.
وأشار البيان إلى أن الشركة حصلت على توجيهات استثنائية لتجديد رخصة المشغل الجوي خلال السنوات الماضية، من السلطات السياسية والتنفيذية العليا، رغم عدم توفر شروط التجديد، وقد انتهت جميع تلك الاستثناءات يوم 31 أغسطس الماضي، إضافة إلى التعهدات الكتابية التي قطعتها الشركة على نفسها بالالتزام بإحضار كافة المتطلبات والشروط الخاصة بتجديد رخصة التشغيل الجوي.
وحسب البيان، فإن الوزارة والهيئة أبلغتا شركة بلقيس في شهر يونيو الماضي بعدم قطع تذاكر لأي مسافرين قبل انتهاء فترة سريان التوجيهات الاستثنائية في نهاية أغسطس الفائت، وذلك تجنباً لأي ضغوط تمارسها الشركة ومالكها على الهيئة والوزارة في الجوانب الإنسانية، من تواجد الركاب في المطارات كما كان يحدث سابقاً عند توقيف الشركة.
وأكد البيان أن الوزارة استلمت طلباً من الشركة قبل يومين بالنزول للتفتيش على طائرة تزعم الشركة شراءها، وسوف تتحرك اللجنة إلى القاهرة للتفتيش على الطائرة، من حيث الوثائق والحالة الفنية ومدى مطابقتها لشروط اعتمادها وتوفر الطاقم المؤهل للعمل عليها، ومن ثم تسجيلها واعتمادها في الهيئة.
وأكدت الوزارة وهيئة الطيران استحالة قبولهما بالسماح بتشغيل طائرة شركة تفتقر لشروط ومعايير السلامة، وتعرض حياة المسافرين لمخاطر وكوارث جوية محتملة وضياع حقوقهم المادية، مشيرتين إلى أنهما تحتفظان بكافة الوثائق والمستندات التي تعزز كل ما ورد في البيان، وعلى استعداد لعرضها على من يرغب من الصحف والمواقع والقنوات.
بيان وزارة النقل وهيئة الطيران في الحكومة اليمنية يأتي بعد يوم واحد من مقابلة هاتفية أجرتها قناة “يمن شباب” مع رجل الأعمال أحمد العيسي، أكد خلالها أن وزير النقل عبدالسلام حميد يسعى لتدمير طيران اليمنية بهدف إفساح المجال للشركات التجارية الأخرى في مجال الطيران.
وقال العيسي: إن الوزير حميد “اتخذ قراراً تعسفياً عنصرياً مناطقياً بإلغاء ترخيص عمل شركة بلقيس للطيران التابعة له والتسبب بأزمة اليمنيين العالقين بمطاري القاهرة وجدة والعمل على تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية من أجل إدخال شركات طيران جديدة من مناطق المثلث”، حسب تعبيره.
وقال العيسي إن الوزير حميد سبق وأن قام بتطهير وزارة النقل من كل أبناء محافظة أبين وحولها إلى ملكية خاصة بأبناء الضالع وردفان، وأصدر تعيينات غير قانونية منها لوكيل بدون الرجوع لرئيسي الجمهورية أو الحكومة. مؤكداً أنه سبق له وأن طرد الوزير حميد من شركة النفط اليمنية بعدن حينما كان يشتغل (العيسي) مع الرئيس هادي بسبب فساده ونهبه للملايين والمليارات من أموال الشركة في قضايا قال العيسي إن ملفاتها ما تزال موجودة حتى الآن. حسب تعبيره.
وأبدا العيسي استغرابه من محاولة النيابة القبض على مدير شركة بلقيس للطيران وعدم تجاوب الحكومة والرئاسة مع توجيهات قانونية لإنهاء أزمة المسافرين العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن، مرجعاً سبب مشكلة العالقين إلى الغاء ترخيص شركته بلقيس تعسفاً بقرار غير قانوني من وزير النقل.