يمن ايكو
أخبار

بيان توضيحي من الخدمة المدنية في عدن بشأن مستحقات المبعدين قسراً

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن بياناً توضيحياً بشأن الملابسات حول ملف صرف مستحقات المبعدين قسراً من المدنيين، وذلك في أعقاب البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه تم تشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، واللجنة الرئاسية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لمعالجة ملفات المبعدين بموجب توجيهات من وزير المالية.

وأوضح البيان أن اللجنة أنجزت كشوفات العسكريين والأمنيين وتم التوقيع على المحضر النهائي الذي تم إعداده من قبل رئيس لجنة الفحص وعلى ضوئه تم صرف مستحقاتهم.

وأضاف البيان أن فريق وزارة الخدمة المدنية قام بإعداد كشوفات المستحقين من المدنيين، وسلمها للجنة في الوقت المحدد، وبالشكل المتفق عليه مع المراجعات المطلوبة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت تعديل الأسس المتفق عليها مسبقاً، وهو ما دفع بممثلي وزارة الخدمة المدنية إلى المطالبة بكتابة المعايير الجديدة، والتوقيع عليها في محضر أولي من قبل بعض أعضاء اللجنة ورئيسها، لافتاً إلى انه تم الاتفاق على إعطاء أصحاب العودة من القرارات الثلاثة (٤- ٧ – ٨) زيادة بنسبة ٣٠ ٪، وبنسبة 15% لأصحاب التسوية، مع تسليم ممثل الخدمة المدنية نسخة الكترونية من القرار رقم (٧) لعدد ٩٠٠٠ مبعد لإنجاز وتسريع العمل.

وأكد البيان أن وزارة الخدمة استكملت عملها وأعدت الكشوفات وسلمتها للجنة في اليوم التالي، ولم يتبق إلا توقيع اللجنة على المحضر لرفعه إلى وزير الخدمة للتوجيه بإصدار الفتاوى اللازمة.

وذكر البيان أن ممثل المبعدين الخضر بارحمة، وممثل الخدمة المدنية وجدي الجنيدي، قاما بمتابعة اللجنة للحصول على المحضر، إلا انهما لم ينجحا في ذلك.

وتابع البيان بالقول إن ممثلي المبعدين، عبدالكريم شائف والخضر بارحمة وعبدالله المرزوقي، وعدوا بعد اجتماع مع نائب وزير الخدمة المدنية، بمتابعة إحضار قرار وزارة المالية بتشكيل اللجنة والمحضر النهائي الموقع، لكن هذا لم يتم حتى الآن.

كما أكد التزام الوزارة بدعم ومساعدة المحالين قسراً وتعتبرها من أهم أولوياتها وأنها ملتزمة أيضاً بكل مخرجات القرارات الرئاسية بشأن حقوق المبعدين.

وكانت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً العسكريين والأمنيين والمدنيين في عدن أصدرت، قبل أيام بياناً اتهمت فيه وزارة الخدمة المدنية بعرقلة وتأخير صرف تسوية رواتب المدنيين.

مواضيع ذات صلة

أترك تعليقاً