يمن إيكو|أخبار:
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” A+) ) إلى “إيه” A)) في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، للشهر العاشر على التوالي، وما فرضته من تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت فيتش- في بيان لها نشرته رويترز ورصده موقع “يمن إيكو”- أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، مع تزايد تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، متوقعة بلوغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وأكدت أن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل “ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة”.
وفيما تشير التوقعات السلبية المرتبطة بخفض التصنيف، إلى إمكانية حدوث خفض آخر في المستقبل المنظور، أكد خبراء الاقتصاد في وكالة فيتش أن سبب هذه التوقعات السلبية هو المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل.
ونقلت رويترز عن فيتش قولها: إن استمرار النزاع حتى العام المقبل سيجبر إسرائيل على مواصلة إنفاقها العسكري المرتفع، كما سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية، مضيفة: “في تقديرنا، قد يستمر الصراع في غزة حتى 2025، وثمة مخاطر من توسعه إلى جبهات أخرى”.
وتعد فيتش الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.
وكانت فيتش قد أصدرت في إبريل الماضي توقعات سلبية للحكومة الإسرائيلية، بعد قرابة شهرين من خفض وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” A2)) وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش “إيه” A) ) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً، فيما اتخذت بعدها وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خطوة مماثلة.
ويأتي قرار فيتش وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل حزب الله وإيران، بعد اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شُكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية في طهران.
وتعيش إسرائيل حالة عجز في ميزانيتها والتي بلغت 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الـ12 المنتهية في يوليو الماضي، وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الجاري.