يمن إيكو|خاص:
تنعقد يوم غد الأحد، جولة جديدة للمفاوضات على ملف الأسرى بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية، والتي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بحكومة صنعاء، عبدالقادر المرتضى، في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”: وصلنا بعون الله إلى العاصمة العمانية (مسقط) لحضور جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة.
الحكومة اليمنية أصدرت، الثلاثاء الماضي، بياناً أكدت فيه رفضها المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة، إلا أنها أعلنت أمس الجمعة، مشاركتها في جولة المفاوضات وفق تصريح لرئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى يحيى محمد كزمان، لمراسل وكالة “الأناضول”.
وقال كزمان: “كثر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة في مسقط، وبالتالي نؤكد حضورنا”.
يأتي ذلك عقب ما كشفت عنه صحيفة عكاظ السعودية، الخميس الماضي، من أن هناك مفاوضات ستعقد الأحد في العاصمة العمانية مسقط، وصفتها بالإنسانية والاقتصادية المهمة بين طرفي الصراع (الحوثي والشرعية)، في إطار ما تسوقه السعودية من وصف نفسها بالوسيط إلى جانب سلطنة عمان، فيما الأخيرة في الواقع تقود الوساطة بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفيما أعلنت الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء رسمياً جولة جديدة من التفاوض بشأن الأسرى في سلطنة عمان، فإن ذلك يؤكد ما نشره “يمن إيكو”، الخميس الماضي، وفق مصادره الخاصة، أن الحكومة اليمنية لا تشارك في هذه التفاهمات إلا في ما يخص ملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء، وفيما عدا ذلك فهي تفاهمات بين صنعاء والجانب السعودي، والتي تحرص سلطنة عمان على إحيائها ورعايتها تجنباً للتصعيد في المنطقة، خصوصاً بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء وما أعقبه من تحذيرات شديدة اللهجة وجهتها صنعاء للسعودية من تداعيات تلك القرارات.
كما أكدت مصادر “يمن إيكو” أن السعودية تعمل على إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات كبيرة من صنعاء من أعلى المستويات، بما في ذلك قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي، الذي حمل السعودية المسؤولية، حيث تشير تلك المصادر إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية- يمنية في مسقط وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
وفي شهر مايو الماضي، كشفت لـ “يمن إيكو” أن السعودية استدعت رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن.
وحسب المصادر، أكد السفير آل جابر خلال، لقائه رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي، أن السعودية لا تريد أي تصعيد مع حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى صدام عسكري لا تريده السعودية حالياً، وبالتالي يجب إلغاء القرار، تجنباً للتصعيد.