يمن إيكو|متابعات:
مع استطالة الحرب على غزة ومؤشرات توسعها لتشمل لبنان، تتجه حكومة الحرب الإسرائيلية نحو مسار جبري يقتضي سيناريو متطرفاً يفاقم من أزمة إسرائيل المالية ويضعها أمام خسائر كارثية تتصل باستمرار خفض التصنيف الائتماني لقدراتها المالية.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام عبرية، وترجمه موقع “يمن إيكو” فإن هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لبنك إسرائيل المركزي طلبت من البنوك وشركات بطاقات الائتمان، الرد على سيناريو “متطرف” لإجراء اختبارات الضغوط، إذا اتسعت رقعة الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان، وسط تحذيرات من أن توسع الحرب سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية إلى 11.3% لأجل 10 سنوات ارتفاعاً من 4.3% حالياً، في حين من المرجح تراجع التصنيف الائتماني بمعدل 3 نقاط.
وحذرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، من أن تغيرات في المالية العامة لإسرائيل ستحدث إذا أقدمت على توسيع الحرب إلى الجبهة الشمالية ضد حزب الله.. مشيرة إلى أن وزارة المالية في إسرائيل طرحت اقتراحاً يشمل خفضاً شاملاً في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليار شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.
وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير الماضي إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وتبعتها وكالة ستاندرد آند بورز في خفض التصنيف درجة واحدة من “إيه إيه-” (-AA) إلى “إيه +” (+A)، وقالت “لا تزال التوقعات سلبية”.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة المالية لم تسمه، وتقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). وإلغاء الوزارات غير الضرورية، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حالياً إلى 18%).