يمن إيكو| متابعات:
حذر البنك المركزي اليمني في عدن، من أي إجراء يتخذه البنك المركزي اليمني في صنعاء، لحل مشكلة العملة التالفة عبر إنزال ما أسماه “عملة مطبوعة غير مشروعة”، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات ضد كل من سيتعامل معها من الشركات المؤسسات المالية والمواطنين.
وقال بيان نشره البنك على صفحته الرسمية- عقب اجتماع عقده مجلس إدارته برئاسة أحمد غالب، الخميس-: إن البنك المركزي “إذ يكرر التحذير من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد فإنه يؤكد أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول”. حسب تعبيره.
ونوه البيان- الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”- بأن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وأنه سيقوم بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء، ألمح خلال اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل- في الـ21 من مارس الجاري إلى اقترابه من إيجاد حلٍ لمشكلة العملة الورقية التالفة، وفق ما أكدته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لحكومة صنعاء. واطلع عليه يمن إيكو.
وحسب الوكالة، وقف الاجتماع على ما وصفها بـ”الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية، التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها”.
وفيما لم يوضح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذه المشكلة وعن وجود جهود لحلها، ما يشير إلى أنه قد وجد ذلك الحل، خصوصاً أن الخبر جاء بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد مطالبات في كل عام بإيجاد حل لمشكلة العملة التالفة.