يمن إيكو| أخبار:
أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بصنعاء- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن من أهم أسباب انتشار جرائم الاحتيال هو إهمال إجراءات مكافحتها، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات التصدي لهذه الجرائم، والاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال، الذي عُقد الخميس الماضي في صنعاء، بتنظيم من شبكة الامتياز للتحويلات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين اليمنيين، وشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، نسخة صنعاء، فإن أهداف الملتقى تتمثل في إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، إلى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية للحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها.
وذكرت الوكالة أن من أهداف الملتقى أيضاً تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بمكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها اليمن في هذا الجانب، وكذا تسليط الضوء على أهمية تدريب موظفي الشركات المصرفية وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الارشادية الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال.
ونقلت الوكالة عن السادة، لدى افتتاحه فعاليات الملتقى، تأكيده أهمية تدارس جرائم الاحتيال وغسل الأموال لما لها من تبعات اقتصادية وصفها بالخطيرة، قال إنها “كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق، وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزاف رؤوس أموال الشركات والمنشآت”.
ودعا السادة خلال الملتقى جمعية الصرافين اليمنيين إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول، وأن تضع ميثاق شرف بين أعضائها للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع عقوبات لمن ينتهك هذه الاجراءات كون الاخلال بها يعرض أي شركة أو منشأة لمخاطر كبيرة.
وناقش الملتقى خمس أوراق عمل الأولى حول جرائم غسل الأموال ووسائل مكافحتها، فيما ركزت الورقة الثانية على التوعية بمخاطر جرائم الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا، والثالثة حول الامتثال ودوره في مكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، في حين ركزت الورقة الرابعة على مكافحة الاحتيال المالي في شركات الصرافة، في حين كانت الورقة الخامسة حول قواعد وإجراءات حماية المستهلك.
وخرج المشاركون في الملتقى بعددٍ من التوصيات التي تساعد على مكافحة الجرائم المالية منها إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإعداد برنامج ودليل لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وإنشاء وظيفة امتثال كوظيفة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، وتعيين مسئول امتثال يتولى تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال في الشركة أو المنشاة.
ومن التوصيات أيضاً إقامة ملتقى سنوي لمسئولي الامتثال بشركات ومنشآت الصرافة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالامتثال وتفعيل دوره في تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.
كما تضمنت التوصيات إنشاء وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليمني، وإصدار تعليمات حماية المستهلك من قبل البنك، والتزام شركات ومنشآت الصرافة بتوعية العملاء حول جرائم غسل الأموال والاحتيال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها عن طريق نشر الملصقات التوعوية، وقيام موظفي خدمة العملاء بإسداء النصائح للعملاء لتجنيبهم الوقوع في مصيدة جرائم الاحتيال، والامتناع عن إكمال العمليات التي يشتبه فيها.