يمن إيكو | متابعات:
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تداعيات جمة جراء الحرب على قطاع غزة، وفق مؤشرات تؤكد ارتفاع الإنفاق الحكومي وما يتبعه من ارتفاع لعجز الميزانية وانخفاض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر البورصة وتعطل الحركة التجارية إثر تكدس السفن في الموانئ الإسرائيلية وارتفاع تكلفة التأمين البحري.
عجز بالميزانية وانخفاض في التصنيف الائتماني
قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، خسارة في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار) كتكلفة للحرب، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.
وحذر محللون من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعا وتقلصا لحجم الاستثمار الأجنبي والسياحة وأداءً أضعف للشركات، إذا استمرت الحرب مع قطاع غزة لفترة أطول.
وأظهرت البيانات تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب، في ختام جلسة الأحد، بنسبة 3.58 %، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، وسط حديث عن اجتياح بري لقطاع غزة، وتصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
في حين كشف مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب في قطاع غزة ستدفع إلى ارتفاع في الإنفاق الحكومي، ما يعني ارتفاع عجز الميزانية.
ونقلت رويترز عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الحرب في غزة تزيد الخطر على التصنيف الائتماني لإسرائيل، مؤكدا أن “خفض التصنيف الائتماني سيكون سيناريو متطرفاً”.
وفي وقت سابق اليوم، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بتأجيل إصدار إشعار التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي، وسط اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس.
ونقلت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية عن مسؤول تنفيذي في وكالة موديز، قوله إنه نظراً للصراع المستمر سنواصل تقييم المخاطر الائتمانية الأوسع نطاقاً للصراع الأخير، على أن يتم تحديث التصنيف وفقاً لذلك.
وكانت وكالة موديز قد حذرت في مذكرة صادرة الأسبوع الماضي، من أن الحرب قد تؤثر في التصنيف الائتماني للشركات في إسرائيل.
ولفتت الوكالة إلى أن الأحداث الأمنية قد تكون لها عواقب على مصدري الديون الإسرائيلية الخاضعين لتصنيف الوكالة، أي الشركات الإسرائيلية التي تصدر السندات.
يشار إلى أن الوكالة قامت في إبريل الماضي بتعديل التصنيف الائتماني لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر.
تكدس للسفن وارتفاع لتكلفة التأمين
كشفت بيانات حكومية عن تكدس كبير للسفن في الموانئ الإسرائيلية مع استمرار العمليات في أغلب المرافئ، وسط تأهب الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على قطاع غزة.
وبحسب رويترز، فإن فرض قيود على نقل المواد الخطرة في ميناء أسدود تسبب في تباطؤ عبور السفن، بينما ذكر موقع مارين ترافيك، لتتبع السفن والتحليلات البحرية، إن ما لا يقل عن 3 سفن شحن تحمل بضائع متجهة إلى ميناء أسدود توقفت في المياه القريبة، فضلا عن 3 سفن أخرى بما في ذلك ناقلة نفط وسفينة حاويات متجهة إلى الميناء.
وأوضح الموقع أن 13 سفينة، من بينها حاويات كبيرة وسفن شحن راسية في الوقت الراهن داخل ميناء أسدود، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 3 سفن للسوائب الجافة محملة بشحنات تنتظر قبالة ميناء حيفا في شمال إسرائيل، وحيفا وأسدود هما أكبر ميناءين في إسرائيل.
فيما أشارت شركة MSC الرائدة في مجال شحن الحاويات، الأسبوع الماضي، إلى أن هناك فترات انتظار متزايدة في ميناء أسدود بسبب زيادة الفحوصات الأمنية ونقص العمالة.
وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الخميس الماضي، عن نقص في الأيدي العاملة، ما يزيد من صعوبة نقل وتجديد المخزونات بسبب ارتفاع الاستهلاك، على الرغم من عدم وجود نقص في الإمدادات، فيما دعت المواطنين إلى عدم تخزين الغذاء.
وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار التأمين على السفن البحرية ارتفعت أكثر من 10 أضعاف منذ عملية طوفان الأقصى، وتقوم بعض شركات التأمين بمراجعة أحكام التغطية لأسدود على الرغم من أن حيفا لم تتأثر.