يمن إيكو | تقارير:
شهد الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ أسبوع في تاريخه منذ خمسين عاماً على مختلف القطاعات، وسط مؤشرات على إغلاق البورصة الإسرائيلية وشل النقل الجوي وقطاعات السياحة ومقومات الاقتصاد السياحي في منتجعات إسرائيل على سواحل الأبيض المتوسط.
وتكبدت أسهم البورصة الإسرائيلية في اليوم الأول لعمليات “طوفان الأقصى” التي بدأت صبيحة السبت 7 أكتوبر الجاري، حيث مني المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب TA-35 بخسارة بلغت أكثر من 6.7%، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% وسط عمليات بيع واسعة، كما انخفض مؤشر البنوك 8.7%، وفق وكالة رويترز.
ووفق بحث سريع في محرك البحث العالمي (google)، لم تنشر المنصات العالمية ووسائل الاعلام أي خبر يشير إلى أي تعافٍ ولو بشكل طفيف لأي من أسهم البورصة الإسرائيلية، أو حتى خسارتها، خلال الأسبوع المنصرم، وهو ما يوافق توقعات المحللين بإغلاقها.
وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي- رغم اعتباره قويا ومقاوما وبتصنيفات ائتمانية عالية- لصدمة أولية غير مسبوقة كشفت عن ضعف الشيكل الذي هبط مقابل العملات الرئيسية العالمية بنحو 1.2%.
وحسب وكالة (شينخوا) الصينية، أعلن البنك المركزي في إسرائيل الاثنين الماضي إطلاق خطة لبيع عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي من أجل تهدئة تقلبات سعر صرف العملة الإسرائيلية.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) لخدمات المستثمرين في تقرير خاص نشرته الأربعاء الماضي، من أن اتساع تداعيات “طوفان الأقصى” يضع التصنيف الائتماني لإسرائيل على المحك، أو قد يضر بشكل مستمر وكبير بالنشاط الاقتصادي الإسرائيلي الذي يتسم بالمرونة ومقاومة الصدمات.
وأطلقت فصائل المقاومة الإسلامية مطلع الأسبوع الماضي، هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل، في عملية أطلقت عليها “طوفان الأقصى” والتي خلفت الآلاف بين قتيل وجريح وأسير إسرائيلي، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية تحت اسم “السيوف الحديدية” ضد الحركة في قطاع غزة مخلفاً أكثر من 2000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى.
وتشير وكالة شينخوا إلى أن مصدر القلق الرئيسي الذي يهدد الاقتصاد الإسرائيلي هو تفاقم العجز الحكومي بسبب نفقات الحرب والأضرار التي لحقت بالممتلكات، والتي يمكن أن تؤثر على مفاصل أخرى للاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت الوكالة عن جاد ليئور المحلل البارز في صحيفة “يديعوت احرونوت” اليومية الإسرائيلية تأكيده، أن النفقات العسكرية ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين نتيجة مداهمة فرق حماس المسلحة للمستوطنات والمدن الإسرائيلية، فضلا عن الأضرار الناجمة عن الصواريخ، ستصل إلى ما لا يقل عن 13 مليار شيكل (3.27 مليار دولار)، مضيفاً: “من المتوقع أن يؤدي العجز المتزايد إلى تباطؤ الاستهلاك وزيادة معدل البطالة وقلة الاستثمارات وانخفاض معدل النمو لعام 2023 إلى أكثر من 3%”.
كان بنك “هبوعليم” الإسرائيلي توقع الخميس الماضي أن الحرب مع حركة حماس ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار)، وفق ما نقلته وسائل إعلامية إسرائيلية عن مصدر في البنك.