يمن إيكو| أخبار:
كشف برلماني يمني، الأحد، عن انتهاء المدة المحددة للاستفادة من منحة القمح البولندية المقدمة لليمن، بعد فشل الحكومة اليمنية في التعاطي مع المنحة المقدمة.
وقال عضو مجلس النواب علي عشال في تغريدة على منصة “إكس”: “مساعدة القمح البولندية انتهت المدة المحددة للاستفادة منها ولم تعد قائمة نظراً للعجز الحكومي في التعاطي مع هذا الأمر”.
وأضاف: “ومهما تكن المبررات في عدم تفويت هذه المساعدة فإن التفويض من قِبل وزارة التجارة للسفيرة في بولندا للتعاقد مع شركة الماسي لنقل المساعدة مقابل نصف الكمية عمل فيه إهدار”.
ولفت إلى أن “رسائل برنامج الغذاء العالمي بخصوص التكاليف الجنونية والمبالغ فيها لنقل الشحنة تشير بوضوح الى أن ملف المساعدات ينطوي على مفاسد كبيرة تهدر أموال طائلة من حجم المساعدات التي يقدمها المانحين لليمن وينبغي ان يكون عمل هذه المنظمات وفق معيار الشفافية والمساءلة”.
وسبق أن أثار البرلماني عشال، آخر الأسبوع الماضي، قضية شحنة المساعدات البولندية، حيث قال في تغريدة عبر منصة X ، الأربعاء الماضي، إن شحنة القمح المقدمة من الحكومة البولندية كمساعدة للشعب اليمني، تقدر قيمتها بـ 14 مليون دولار، وأن الحكومة عجزت عن توفير مليوني دولار، تكاليف نقلها ليستفيد منها المحتاجون من أبناء الشعب.
وأكد عشال أن الحكومة تعاقدت مع تاجر يتولى نقل شحنة القمح مقابل أخذ نصف الكمية، أي ما يوازي 7ملايين دولار، متسائلاً بقوله: “أي درجة من السفه بلغ الأمر؟”، كما أرفق تغريدته برسالة رسمية، مؤرخة في 7 سبتمبر الجاري، من مكتب وزير التخطيط في الحكومة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، يطالبه فيها بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن والمقدرة بـ 40 ألف طن من القمح، وتوزيعها “نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية (لدى الحكومة) لنقلها”.
إقرأ أيضاً: فضيحة المنحة البولندية: حكومة اليمن تعترف بتوزيع منحة القمح مناصفة بين الشعب وتاجر واحد!
ولم تنف الحكومة اليمنية ما ذكره عشال حول عرضها على تاجر يمني نصف الشحنة مقابل نقلها من موانئ بولندا إلى اليمن، حيث جاء رد الحكومة، عبر منشور لوزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، على حسابه في “فيسبوك”، أوضح فيه أن الوزارة خاطبت برنامج الغذاء العالمي، لنقل واستلام وتوزيع الشحنة، وأن البرنامج رد “بالاعتذار عن ذلك نظراً للفجوة التمويلية التي تواجهه”، مضيفاً أن البرنامج أوضح أن تكلفة نقل وتوصيل الشحنة تصل إلى 20 مليون دولار، وفقا لآلية البرنامج.
وأرفق باذيب، منشوره السابق بوثيقتين رسميتين، إحداهما صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية، تطلب فيها من برنامج الغذاء العالمي، التكفل بنقل الشحنة، نظراً لعدم توفر الإمكانيات المادية لنقلها، فيما تضمنت الوثيقة الأخرى رد برنامج الغذاء العالمي، والذي أبلغ من خلاله الوزارة بأن تكلفة نقل الشحنة هي 20 مليون دولار، وأنه لم يتمكن من إيجاد جهة مانحة لتغطية هذه التكاليف.
ولم يتضمن رد الوزير باذيب، على تهم الفساد التي وجهت إلى وزارته أي نفي لعرض نصف الشحنة لتاجر يمني مقابل نقلها، فضلاً عما كشفته الوثيقة الثانية، المتمثلة برد برنامج الغذاء العالمي، الذي قال فيه إن عملية نقل الشحنة تكلف 20 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق قيمتها بـ 6 ملايين دولار، ويساوي 10 أضعاف التكلفة الحقيقية للنقل، حسب ما ذكرته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.