يمن إيكو| أخبار:
أشاد مجلس النواب “النسخة التابعة لحكومة للحكومة اليمنية” في اللقاء التشاوري الذي عقده، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، والذي اعتبره مهنياً ووطنياً ولا سبيل للمماحكة حوله، مؤكداً أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، طلب مهلة حتى 18 سبتمبر الجاري للرد على التقرير.
وأوضح المجلس في تغطية حول اللقاء نشرها في موقعه الرسمي، ورصدها محرر “يمن إيكو”، أن اللقاء ناقش الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.
وبحسب ما نشره مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، فقد تضمن اللقاء إشادة رئيس البرلمان، سلطان البركاني، بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع، والذي قال إنه كان مهنياً ووطنياً لا سبيل للمماحكة حوله وأنه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس، البركاني، أن “مجلس النواب ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة، وتطبيق الدستور والقوانين وإعلاء مكانتهم واحترام مكانة التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية”.
وجرى خلال اللقاء- وفقاً لما نشره مجلس النواب على موقعه- استعراض رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٣، والموجهة لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم ١٨ سبتمبر لتقديم ردها للمجلس، على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس، مضيفاً أنه و”بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبية رغبة رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك قد شن، خلال مؤتمر صحافي عقده في عدن بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، هجوماً حاداً وغير مسبوق على تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اتهم حكومته بالهدر والفساد في مختلف القطاعات، والتي قدرها التقرير بنحو 2.8 تريليون ريال، معتبراً أن تلك الاتهامات يقف وراءها نافذون فقدوا مصالحهم، وأن تقرير اللجنة البرلمانية والاتهامات ضد الحكومة حملات مغرضة وراءها نافذون فقدوا مصالحهم”، بحسب تعبيره.
اللافت في ما نشره مجلس النواب في موقعه حول اللقاء التشاوري الذي عقده اليوم، هو أن رئيس الحكومة، وبعد أربعة أيام من المؤتمر الصحافي الذي هاجم خلاله تقرير اللجنة البرلمانية، طلب من البرلمان مهلة حتى 18 من سبتمبر الجاري للرد على ما ورد في التقرير، وهو ما يؤكد- بحسب مراقبين- عجز رئيس الحكومة عن تفنيد الاتهامات التي تضمنها التقرير لحكومته، أو الرد عليها.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية، الذي استند إلى ردود الوزارات والجهات المعنية على أسئلة اللجنة، اتهم الحكومة بالفساد والهدر الذي وصل إلى نحو 2.8 ترليون ريال في أربعة قطاعات رئيسية، بينها قطاع الكهرباء الذي كشف التقرير أن حجم الهدر والفساد فيه بلغ 1.8 تريليون ريال.