يمن إيكو| تقرير:
وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، والمتضمنة منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماعه اليوم بعدن، مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وخلال الاجتماع، عرض وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار، بحسب الوكالة.
وتأتي موافقة الحكومة على الصفقة المبرمة مع الشركة الإماراتية، بالتزامن مع مذكرة اعتراض، هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، يطالب فيها 22 برلمانياً بوقف إنفاذ الصفقة، نظراً لما يكتنفها من مخالفات قانونية وشبهات فساد مالي، بالإضافة إلى مساسها باستقلالية قطاع الاتصالات وسيادة الدولة عليه.. ما يُشكل مساساً بالأمن الوطني”، حسب مذكرة سابقة وجهها البرلمانيون أواخر يوليو الماضي للحكومة.
وفي مذكرتهم الأخيرة والصادرة أمس الأحد طالب 22 برلمانياً رئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، مشيرين إلى أن مشروع العقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، أثير بشأنه الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهو من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
وانتقدت المذكرة إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، لتمرير الصفقة، مشيرة إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات “يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة”.