خاص – يمن إيكو
شكَّلت الأوضاع التدميرية التي شهدتها مصافي عدن خلال سنوات الحرب الثماني الماضية، أهم مظاهر جرائم الفساد الذي حرم الشعب اليمني من ثرواته النفطية، فالمصفاة التي تأسست عام 1954م التي كانت تكرر النفط الخام اليمني المنتج محلياً أو الكميات المستوردة، إلى مشتقات نفطية تمون السوق المحلية وتصدر إلى الخارج؛ عطلت تماماً لتكون الذريعة الأكثر إقناعاً لتصدير النفط الخام اليمني للخارج من قبل التحالف والحكومة الموالية له.
هذه الأدوار الصناعية للمشتقات التي كانت تلعبها شركة مصافي عدن، إلى جانب ما توفره من فرصة عمل، كانت تدر على خزينة الدولة إيرادات شهرية تقدر بقرابة 7.5 مليون دولار، ناهيك عن امتلاكها لأصولٍ كبيرة تدر عليها مدخولات شهرية، من ضمنها إيجار ميناء الزيت والبواخر المتواجدة في الخارج، وإدارة تموين البواخر المملوكة للشركة، وغيرها من الأصول التي جعلت من المصفاة واحدة من القلاع الاقتصادية الهامة في اليمن، فأين ذهبت هذه الإيرادات والأنشطة الاقتصادية والعمالية.
اليوم، أرجعت حكومة المجلس الرئاسي المُعين من الرياض، انهيار مصافي عدن وتوقفها التام إلى سنوات الحرب والحصار من قبل التحالف بقيادة الرياض، وسط اتهامات للحكومة والتحالف بالفساد والتهميش المتعمد للمصفاة لصالح شركات تعمل في البحر لصالحهما.
وقال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس أحمد مسعد سعيد، المُعين من حكومة الرئاسي، إن الحرب استنزفت رأسمال الشركة من وقود ومبالغ مالية، حتى أصبح رصيد رأسمالها “صفراً”.. مؤكداً أن إعادة تشغيل المصفاة مرهون بحصول الشركة على مستحقاتها من الحكومة والمؤسسات والمرافق الأخرى، والتي تصل إلى مليارات الريالات، وعشرات الملايين من الدولارات.
وأوضح سعيد أن الشركة مقيدة بالتزامات ومستحقات للشركات الأخرى، وتستكمل أعمال التأهيل لمحطة الطاقة والخزانات وشبكة الأنابيب وغيرها، وكذا الإيفاء بدفع رواتب ومستحقات موظفي الشركة، التي توقفت، عدا الراتب الذي يصرف لهم حالياً من الإيرادات البسيطة للشركة مقابل تخزين المشتقات النفطية.
وشكل تعطيل مصافي عدن خلال السنوات الثماني الماضية ملفاً متخماً بفساد مالي وإداري كبيرين، ارتكبته حكومة المجلس الرئاسي المُعين من الرياض، (ومن قبلها حكومة هادي) حيث أتاح التعطيل للحكومة والتحالف فرصة تصدير النفط الخام اليمني إلى خارج البلد حيث المصافي، والسيطرة على عائدات مشتقاته الباهظة، أو إيداعها في بنوك الرياض لتمويل الحرب.. وفق الناشطين الاقتصاديين، الذين أكدوا أن هذه الحالة من الفساد فرضت استمرار أزمة المشتقات النفطية في عموم البلاد، وبالأخص مناطق سيطرة التحالف التي تعتبر من الناحية الشكلية غير محاصرة، لكنها تشهد أبشع صور الفساد.
ويستدل الناشطون على حقيقة وكارثية هذا الفساد، بإصرار الحكومة الموالية للتحالف على استمرار تعطيل المصفاة ومغالطة الرأي العام بأحاديث عن اتفاقيات شكلية دولية لمشاريع صيانة مصافي عدن، تم إبرامها بين الحكومة وشركة صينية قبل الحرب، لكن الاتفاق كان شكلياً، حيث توقفت المصفاة تماماً في أواخر 2016 بسبب عدم قيام الشركة الصينية المكلفة بأعمال الصيانة للمنشأة، رغم أنها استلمت أكثر من 90% من تكاليف الصيانة المتفق عليها، في صفقة مشبوهة بالفساد مع وكيل الشركة الصينية المقرب من قيادات عليا في الحكومة، بأكثر من 109 ملايين دولار، حسب الناشطين.
يذكر أن منشآت مصافي عدن التي كانت وظيفتها الأساسية تتمثل بتكرير المشتقات النفطية، ومنذ توقفها قبل قرابة ثمانية أعوام، تحولت إلى خزانات تؤجر لأذرع تابعة للصندوق السعودي من شركات وتجار موالين للتحالف، استحوذوا على مهمة تسويق المشتقات عبر تلك الخزانات والشبكات التي توقفت برامج صيانتها الدورية. ما عرض بنيتها التحتية من شبكة الأنابيب ومحطة الكهرباء وعدد من خزانات الوقود للأضرار المدمرة.