يمن ايكو
تقارير

استمرار استهداف التجار في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي يهدد بتقويض بيئة الاستثمار

تقرير خاص- يمن إيكو

تتوالى عمليات استهداف التجار والمستثمرين ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي، حيث يتعرضون للقتل والابتزاز والتضييق، في ظل غياب تام للدولة وتغييب ممنهج للقانون، الأمر الذي انعكس على البيئة الاستثمارية بشكل كارثي، وحول هذه المناطق إلى بؤرة للعنف الموجه ضد رؤوس الأموال.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن توالي عمليات استهداف التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي من شأنه أن يفاقم أزمة الاستثمار في هذه المناطق، التي تحولت إلى بيئة طاردة للاستثمار، بفعل هذه الحوادث التي كان آخرها تعرّض تاجر في مدينة عدن، الأربعاء الماضي، لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري بمنطقة الشيخ عثمان، على خلفية مطالبته بأموال له مودعة لدى شركة صرافة تتبع أحد القياديين في المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، ما أدى إلى مقتله.

وأكدت مصادر طبية، في مستشفى أطباء بلا حدود بعدن، أن التاجر أحمد حمود الصرمي (العديني)، فارق الحياة صباح اليوم متأثراً بإصابته بعيارات نارية.

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمتجر مسلحين اثنين يرتديان أقنعة، اقتحما في الساعة الأولى من فجر الأربعاء المحل التجاري الخاص بالتاجر الصرمي الكائن في حافة القريشة مديرية الشيخ عثمان، وباشرا بإطلاق النار على التاجر، ثم لاذا بالفرار.

وكان العديني يطالب بالحصول على أمواله التي تُقدر بمليون و500 ألف ريال سعودي، قام بإيداعها لدى شركة الأمناء للصرافة التي كانت قد أعلنت عن إغلاق أبوابها أمام العملاء في 2022 نتيجة خلافات داخلية بين الشركاء.

يُشار إلى أن التاجر العديني كان قد تعرض، في يونيو 2022، لعملية مداهمة واعتقال من قبل أطقم تابعة لطوارئ أمن عدن، قام أفرادها بتكسير كاميرات المراقبة في المحل وأخذ هاتفه الخاص وهواتف أشقائه والاعتداء عليهم بالضرب، قبل أن يتم إغلاق المحل واعتقال العديني، بعد وقت قصير من مطالبته بأمواله المودعة لدى شركة الأمناء للصرافة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن الأمناء للصرافة استحوذت على 50 مليار ريال يمني لشركات صرافة وتجار ومستثمرين في المحافظات الجنوبية، أودعوا أموالهم لدى الشركة، بحسب متابعات مرصد “بقش”.

وذكرت التقارير أن البنك المركزي بعدن طالب بتجديد الترخيص المصرفي للأمناء للصرافة، لكن وبعد تجديد التراخيص لم تعاود فتح أبوابها أمام العملاء والمودعين من التجار.

وتعود ملكية الشركة، بحسب الترخيص، إلى وضاح عبدالله الناصري وشريكه خالد عبدالله الناصري، ويقع مقرها في الشيخ عثمان، برأس مال يقدر بنصف مليار ريال يمني.

وتعد حادثة اغتيال العديني واحدة من بين مئات الحوادث التي شهدتها مناطق سيطرة حكومة الرئاسي خلال السنوات الماضية، حيث سبق وأن رصد “يمن إيكو” أكثر من 100 حادثة اغتيال ونهب وابتزاز لتجار ومستثمرين خلال عام واحد.

وتفاقم حالة الانفلات الأمني في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئاسي، من ظاهرة استهداف التجار والمستثمرين، حيث تمر تلك الحوادث بدون حساب أو عقاب، فيما تقيد نسبة كبيرة منها ضد مجهول، فيما ثبت تورط جهات أمنية في جانب من هذه الحوادث.

مواضيع ذات صلة

أترك تعليقاً