تقرير خاص- يمن إيكو
اعترفت الأمم المتحدة، الأحد، صراحة بأن الحرب الاقتصادية مثلت جانباً من جوانب الحرب التي خاضها التحالف في اليمن ثماني سنوات، مشيرة إلى هشاشة إنجازات الهدنة التي تكمل اليوم عامها الأول، في إشارة ضمنية إلى العجز الأممي عن تنفيذ كامل البنود المتصلة بالرحلات التجارية بين (صنعاء – القاهرة- عمَّان).
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن- هانس غروندبرغ – في مقال نشر على موقع مكتبه الإلكتروني-: “لا يمكن معالجة الاقتصاد بمعزل عن المسارين السياسي والعسكري والعكس صحيح”.. موضحاً أن مكتبه نشط خلال العام الماضي في مسار التخطيط والمشاورات المنتظمة في هذه المسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تنفيذ الهدنة والعمل على الحفاظ على مكاسبها وتوسيعها.
وربط المبعوث الأممي في مقاله معالجة مسببات معاناة الحياة اليومية مثل أسعار المواد الغذائية ونقص الخدمات الأساسية والبطالة ومشكلات حرية التنقل والأمن، بالتصدي لقضايا أوسع مثل السياسة النقدية، والحاجة إلى وقف إطلاق للنار والاستقرار العام المطلوب للاستثمارات والتنمية.
وأضاف غروندبرغ، وبرغم انتهاء مدة الاتفاق، إلا أن الهدنة مازالت قائمة إلى حد كبير، ويستمر تنفيذ الكثير من بنودها حتى اليوم. مستدركاً ذلك بالقول: “لكن لاتزال هناك مخاطر كبيرة. فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة”، وأشار إلى أن ثمة حاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولاً إلى المزيد من الإجراءات الإنسانية.
واستبعد غروندبرغ إمكانية التعافي من الخسائر المدمرة التي خلفتها الحرب على حياة المدنيين إلا بالتوصل إلى حل شامل، مؤكداً أنه لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أن يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها جميع اليمنيين.
وفي تجاهلٍ واضح للملفات الإنسانية التي يفترض أن يعمل المبعوث الأممي على إنجازها بما يكفل رفع الحصار كلياً عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف مرتبات جميع موظفي القطاع العام، تهرب في حديثه عن الجهود الأممية على المسار الاقتصادي، إلى مساعي مكتبه بالتحاور مع الأطراف وممثليهم الفنيين، ويشاور منظمات المجتمع المدني اليمنية، وخبراء مستقلين، ومؤسسات بحثية، والقطاع الخاص اليمني، بدون أن يفصح عن الأهداف من هذه الحوارات.
وفي إشارة إلى انحسار الثقة بأداء الحكومة المعترف بها دولياً، أكد أن مكتبه يحاور المؤسسات المالية الدولية لتطوير حلول ممكنة لضمان الإدارة المسؤولة للموارد والإيرادات اليمنية (في مناطق المجلس الرئاسي وحكومته) ولتطوير خيارات خاصة بتصميم آليات تمكن الأطراف من التحاور مع بعضهم ومع الشركاء الدوليين والإقليميين والخبراء الفنيين اليمنيين لمعالجة الأولويات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل.
يشار إلى أن الأمم المتحدة وفي الـ2 من إبريل 2022م أعلنت التوصل مع أطراف الحرب في اليمن إلى هدنة مؤقتة لشهرين تم تمديدها مرتين، لتصل إلى ستة أشهر أفضت إلى وقف غير كامل لإطلاق النار ورفع جزئي للحصار المفروض على ميناء الحديدة، والسماح لسفن الوقود للوصول إلى غاطس الميناء، وكذلك السماح لعدد محدود من الرحلات التجارية إلى وجهات محددة بين مطارات صنعاء الدولي، عمّان والقاهرة( لم تتم إلا رحلة واحدة)، وفتح الطرقات بين جميع المحافظات.