خاص – يمن إيكو
أعلنت حكومة صنعاء تفريغ سفينة مشتقات نفطية في ميناء رأس عيسي، وجددت التأكيد على جهوزية موانئ الحديدة لاستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات، معلنة عن تقديم تسهيلات متنوعة للتجار، من ضمنها إعفاءات جمركية وإعفاءات من رسوم إيجار الأرصفة.
وقال موقع وزارة النقل في صنعاء، السبت، إنه تم تفريغ سفينة مشتقات نفطية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
ويعزز هذا الإعلان المؤشرات التي برزت مؤخراً حول تخفيف بعض القيود التي يفرضها التحالف على موانئ الحديدة.
ونقل الموقع عن الوزير عبد الوهاب الدرة تأكيده جاهزية موانئ المحافظة لاستقبال السفن التجارية وسفن الوقود، والعمل على “إعادة النشاط والحركة الملاحية لميناء الحديدة”.
وكانت شركات ملاحية قدمت، خلال الأيام الماضية، طلبات لحكومة صنعاء بخصوص نقل شحنات عبر ميناء الحديدة، في مؤشر على بدء عودة نشاط الميناء الذي يفرض عليه التحالف قيوداً كبيرة منذ سنوات في سياق الحصار المفروض على البلد.
وكشف الموقع أن “مؤسسة موانئ البحر الأحمر” قدمت عدة تسهيلات للتجار من أجل تنشيط حركة موانئ الحديدة.
وتضمنت تلك التسهيلات “تقديم إعفاءات لرسوم إيجار الأرصفة لواحد وعشرين يوماً”، إضافة إلى “إعفاء بنسبة 49% من جمارك البضائع والسلع الواردة إلى ميناء الحديدة”.
وكانت صنعاء أعلنت عن التعامل بالتعرفة السابقة لسعر الدولار الجمركي للبضائع والسلع المستوردة عبر الحديدة 250 ريالاً بالمقارنة مع 750 ريالاً في الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة الرئاسي.
وقال الموقع إن سلطة المحافظة تعمل لتهيئة طرق للشاحنات لتسهيل حركة النقل والبضائع من الميناء.
وأضاف أن وزارة النقل بحكومة صنعاء تعمل “لتوفير مشاريع في ميناء الحديدة لتطوير الحركة الملاحية في الميناء الذي تعرض لأضرار بالغة جراء قصف معداته وآلياته”.
وتصاعدت خلال الفترة الماضية مؤشرات عودة النشاط التجاري إلى موانئ الحديدة، الأمر الذي قوبل بترحيب واسع من جانب القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد على تفادي العوائق التي يواجهها التجار في ميناء عدن، كما سيساهم في تجنب تداعيات قرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي اتخذته حكومة “الرئاسي” الموالية للتحالف.