تقرير خاص-يمن ايكو
أثارت حكومة هادي، مجدداً، أمام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، مقترح نقل آلية التفتيش الأممية للسفن التجارية إلى ميناء عدن، بدلاً عن موانئ جدة ودبي وجيبوتي.
وفي مقابلة صحافية أجرتها صحيفة “العربي الجديد”، السبت، مع وزير الصناعة والتجارة بحكومة هادي، محمد الأشول، قال “تقدمنا بمقترح للتحالف السعودي الإماراتي لنقل آلية التفتيش الأممية للسفن التجارية إلى ميناء عدن بدلاً عن موانئ جدة ودبي”. مؤكداً أن المقترح يتضمن وضع آلية للتفتيش في ميناء عدن بإشراف من التحالف”.
وكان “اتفاق السويد” بين مفاوضي حكومة صنعاء وحكومة هادي في ديسمبر 2018، قد نص على أن تتولى الأمم المتحدة وبعثتها الإشرافية الرقابة على وقف إطلاق النار في الحديدة، ونقل آليتها للتحقق وتفتيش السفن من جيبوتي إلى موانئ الحديدة.
وقتذاك رفضت حكومة هادي نقل الآلية إلى الحديدة، بإيعاز من السعودية والإمارات. وطالبت بعد أشهر من الاتفاق بنقل الآلية إلى عدن، وهو ما رفضه التحالف نهائياً.
وبين المطالبة والرفض، فإن الهدف هو المزيد من استهداف موانئ الحديدة وتعطيلها، يفصح عن ذلك مطلب حكومة هادي بنقل آلية التفتيش إلى عدن، أو إصرار التحالف على إبقاء التفتيش في موانئ جدة ودبي.
ومعلوم أنه في مايو 2016 اعتمدت الأمم المتحدة آلية للتفتيش والتحقق في جيبوتي من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ، في نطاق سيطرة الحكومة في صنعاء “موانئ الحديدة”. وقالت الأمم المتحدة “إن الآلية بغرض التأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه على إمدادات السلاح إلى صنعاء”.
لكن ما حدث هو أن نسبة 80 في المئة من السكان في اليمن، مورس بحقهم حصار جائر شمل الإمدادات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر فرض قيود على السفن التجارية القادمة إلى ميناء الحديدة، واحتجازها لأشهر طويلة في موانئ جدة ودبي، بالرغم من تفتيشها في جيبوتي.
ويعد ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن، والذي كان يصل إليه 70 في المئة من السلع والبضائع التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تمثل أكثر من 90 في المئة من احتياجات الشعب اليمني. بالإضافة إلى أن الميناء يستخدم لدخول كافة المساعدات الأممية المقدمة إلى اليمن.
وتسعى حكومة هادي من إثارة موضوع نقل آلية التفتيش للسفن التجارية إلى ميناء عدن، لإيجاد مبررات للتحالف لتعطيل ميناء الحديدة وإيقافه عن العمل، ومن جانب آخر، التقليل من مخاطر استهدافه من قبل التحالف، بحسب المراقبين.
وتسبب الحصار المفروض من قبل التحالف في اليمن، على مدى سبع سنوات، “بتوسيع المعاناة الإنسانية لدى الملايين من اليمنيين، حيث تحتجز الرياض السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والبضائع والمشتقات النفطية عدة أشهر في ميناء جدة، على الرغم من تفتيشها، كما يتم العبث قبل أو بعد عملية التفتيش بالبضائع التي يتم تفتيشها في جدة ويتم رميها والتعامل معها بشكل عشوائي، ما يعرضها للتلف، وقد حدث أن تعرض العشرات من التجار لخسائر باهظة جراء تلف بضائعهم وتأخير إطلاقها والسماح للسفن بالدخول إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف”.