تقرير خاص – يمن إيكو
في مؤشر على تنصلها عن مسؤولية إصدار القرارات بشأن رفع تعرفة الدولار الجمركي وتصعيد أسعار المشتقات والغاز وخدمتي الكهرباء والمياه إلى مستويات قياسية خارج القدرة الشرائية، قالت الحكومة الموالية للتحالف: “إن القرارات والإجراءات المعلن عنها تمت بموجب التوجيهات الرئاسية”، في إشارة إلى رئيس مجلس القيادة المشكل من قبل التحالف، رشاد العليمي وأعضاء مجلسه.
وأكد رئيس مجلس وزراء حكومة الرئاسي، معين عبد الملك، في اجتماعٍ له بأعضاء المجلس، الثلاثاء، “عزم الحكومة على تنفيذ القرارات”.. وتأتي هذه التأكيدات وسط انتقادات واسعة ورفض شعبي ونقابي وتجاري مطلق، وتحذيرات اقتصادية من خطورة إنفاذ القرارات الجائرة، وما سيترتب عليها من تأثير على حياة ومعيشة المواطنين، لصالح تمويل تحركات الحكومة واجتماعاتها وسفرياتها التي لا طائل منها- حسب حملات الناشطين.
ووجّه معين عبد الملك (في الاجتماع الذي وقف على إخفاقات الأداء الحكومي في العامين الماضيين) الوزارات والجهات المعنية بالعمل الصارم والجاد على تنفيذ القرارات وبكل الخيارات المتاحة لتنمية الإيرادات وضرورة تفعيل القطاعات الإيرادية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات (مناطق سيطرة التحالف).
وشدد رئيس الوزراء معين عبد الملك “على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة”، في إشارة إلى ما قد يترتب على تنفيذ قرارات رفع الأسعار خارج قدرات المواطنين الشرائية، خصوصاً مع الأصوات الشعبية والنقابية الرافضة التي هددت في بياناتها بتصعيد الاحتجاجات والإضرابات حتى رجوع الحكومة عن قراراتها.
واستعرضت حكومة معين الموالية للتحالف- في اجتماعها- التطورات والاستتباعات الناجمة عن قرارات رفع سعر الدولار الجمركي والمشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والمياه، وكذلك السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها عبر تنفيذ تلك القرارات.
وكانت الحكومة ممثلة بمجلسها الاقتصادي ووزارة ماليتها قد هددت في وقت سابق باتخاذ الإجراءات تجاه المتخلفين عن توريد العائدات المحلية للحساب العام، في إشارة إلى المحافظات التي ترفض توريد عائداتها إلى بنك مركزي عدن.
واستمراراً لرفض السلطات المحلية في مناطق سيطرة التحالف (المحافظات) لقرارات حكومة الرئاسي ومجلسها الاقتصادي، بشأن الإيرادات وجه محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي- المحسوب على الإمارات- أمس الأول، الشركات النفطية العاملة في المحافظة بعدم توريد عائداتها الضريبية إلى بنك مركزي عدن.. مشدداً على ضرورة أن تفتح الشركات مكاتب لها في عاصمة المحافظة عتق، وإيداع عائداتها في البنك المركزي فرع شبوة، إسوة بإحدى الشركات (لم يذكر اسمها) التي تودع سنوياً في فرع مركزي شبوة نحو 1.6 مليار ريال يمني.
وتصر قيادة محافظة شبوة المسنودة بقوات الانتقالي المدعومة من الإمارات، على عدم الاستجابة لحكومة معين وإيداع عائداتها في بنك مركزي عدن أسوة بقيادة محافظة مأرب الموالية للتحالف التي تستحوذ على كامل عائدات مواردها، رافضة كل توجيهات الحكومة بالربط المباشر مع بنك مركزي عدن، بحجة أن عائدات النفط الخام والغاز إلى بنوك الرياض حسب اعتراف العرادة في مقابلة سابقة.
ومن وجهة نظر اقتصادية فإن قرارات رفع تعرفة الدولار الجمركي من 500-750 ريالاً للدولار الواحد، وكذلك رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والمياه إلى مستويات عالية تكافئ الأسعار العالمية؛ تعد حرباً جديدة فتحتها حكومة الرئاسي على ملايين اليمنيين، مضاعفة معاناتهم ومفاقمة ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومعيشية هي الأسوأ عالمياً بشهادة الأمم المتحدة.
وتزايدت خلال الأسبوعين الماضيين شكاوى المواطنين في مناطق سيطرة التحالف من ارتفاع غالبية السلع سواء من المواد الغذائية أو غيرها، غير أن الإشكال الأكثر تعقيداً أمام غالبية الناس يتمثل في أن هذه الجرعة القاتلة تأتي في وقت وصلت قدرة المواطن الشرائية إلى أدنى قاع لها، فقد أدى الارتفاع الأخير إلى عجزه عن توفير قيمة كيس القمح أو الدقيق الذي يصل إلى قرابة 40 ألف ريال يمني.