خاص – يمن إيكو
أكدت حكومة المجلس الرئاسي المعين من الرياض، مضيها في تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي بواقع 50% إلى 750 ريالاً للدولار، متجاهلة كل التحذيرات الاقتصادية من خطورة تنفيذ القرار على معيشة المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية- نسخة الرياض- عن اجتماع لخلية الأزمة التابعة للحكومة برئاسة معين عبد الملك، دفاعها المستميت عن القرار، وهو ما فسره اقتصاديون باستمرار المغالطة للرأي العام الشعبي الرافض لهذه الجرعة التي ستنعكس على مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الاقتصادي أصدرا منذ بداية يناير سلسلة من القرارات التي تتضمن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً، وكذلك رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب، إلى جانب رفع أسعار التعرفة لخدمتي الكهرباء والمياه وسط رفض شعبي وتجاري واسعين.
وحذرت عدد من الكيانات الشعبية والنقابية من أن زيادة سعر الدولار الجمركي ستضاعف الأعباء على ثلاثين مليون يمني يعانون من تبعات الحرب والحصار وانقطاع المرتبات.. فيما أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية والقطاع الخاص (الاتحاد يمثل التجار في جميع المحافظات اليمنية) رفضهم للقرار.. موضحين أن هذا الإجراء الذي وصفوه بالمجحف سيزيد الأعباء على كاهل المواطنين، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلاد، حسب قولهم.